*رئيس النيابة الإدارية: أعدنا 10.5 مليار جنيه للدولة في 2016
* عودة الاف العمال لمصانع سجاد دمنهور
* نسعي إلي تغليظ العقوبات علي الفاسدين
* الفساد التحدي الأكبر أمام الدولة
* هناك 85 ألف قضية فساد إداري ننظر فيها
* نعمل سويًا لمحاربة الفساد الإداري واسترداد حقوق المواطنين
أصبحت هيئة النيابة الأدارية واحدة من أهم الهيئات القضائية التي تواجه الفساد لاقتلاع جذوره وتطهير الدولة من الفاسدين وإعادة بنائها علي أسس جديدة ، بعد أن أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لكافة أجهزة الدولة لمحاربة الفساد وإصلاح أداة الحكم لإرساء العدل. نهضت هيئة النيابة لتنقية الجهاز الاداري مما يعتري أداءه ، من فساد إداري عطل مسيرة التنمية علي مدار عقود طويلة ، والذي كان أحد أسباب التطرف وعدم الانتماء ، »?الأخبار» حاورت أحد أذرع الحرب علي الفساد ، المستشار علي محمد محمد رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية ، الذي تولي مهام منصبه في 30 يونيو الماضي، أي منذ عام تقريبا، وقد كان عمله الدؤوب وانضباطه أهم مايميزان مشواره القضائي، اتخذ من الجدية منهجا أصبح نبراساً يضئ في محراب العدالة ، عهده تلامذته محققا بارعاً ، وعرفوه مُتصرفاً مُدققاً ، تحقيق العدالة حُلمه لا يود الثناء لثقته بأن القاضي لا يُمدح زادته الإشادة تواضعاً ، وأعطته الأيام حكمة جعلت من أبنائه أعضاء النيابة ملاذاً للمظلومين وسيفاً علي الفاسدين .
وقال إن النيابة الإدارية ساهمت في إعادة 10.5 مليارا جنيه للخزانة العامة للدولة عام 2016، ولمزيد من التفاصيل في سياق حوار المستشار علي رزق مع »?بوابة أخبار اليوم»: * بداية. ما دور هيئة النيابة الإدارية؟ تقوم النيابة الإدارية بدور أساسي ومحوري في مواجهة الفساد الذي يعد آفة الجهاز الإداري للدولة، والذي يهدد مسيرة التنمية التي يتطلع إليها المصريون، وتستهدف النيابة الإدارية في المقام الأول حماية المال العام، وعملها يحتاج للدعم من خلال قانون جديد وقوي يتيح لها التحقيق في جميع المخالفات التي يترتب عليها الإضرار بالمال العام.
* لكن كيف يتم ملاحقة الفاسدين بالقطاع الإداري للدولة؟
كل سلطات وهيئات الدولة في مصر أصبحت ملتزمة بتطبيق الأحكام بمنتهي الدقة لمكافحة الفساد، ومن بينها النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية المعنية بذلك، وقد أناط الدستور بالنيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة التحقيق في كافة المخالفات المالية والإدارية وأعطاها حق مباشرة الادعاء التأديبي والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، كما منحها سلطة توقيع الجزاءات التأديبية علي المسئولين متي ثبت ارتكابهم للمخالفات المالية أو الإدارية، فإذا كانت النيابة الإدارية تحرص علي ملاحقة المخالفين والفاسدين فإنها تحرص أيضا وبنفس القدر من الاهتمام علي حماية الشرفاء وبراءة ساحتهم متي أثبتت التحقيقات نزاهتهم، وأود أن أقول إن الفساد هو عدم وصول الخدمات العامة إلي مستحقيها، فهذا يعتبر خلل أو فساد، ودورنا مواجهة هذا الخلل بكل حزم.
* وما الفرق بين الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية؟
هناك توافق بين الهيئتين فهيئة الرقابة الإدارية عليها جمع المعلومات وكشف المستور، ونسعي لتحقيق العدالة الناجزة بالأدلة والمستندات، فنحن "وجهان لعملة واحدة" في مواجهة الفساد الإداري بالدولة المصرية لرفع شأن بلدنا والدفع بعجلة التنمية. * وأين تذهب أموال الفساد الإداري؟
تذهب الأموال إلي الجهات الإدارية المختصة بالقضية، ونجحنا في استرداد 8 ملايين جنيه لمحافظة القاهرة وتم إخطار وزارة المالية بالأمر والمتابعة، وكذلك الجهات الأخري، كما ساهمت النيابة الإدارية في إعادة 10 مليارا و500 مليون جنيه للخزانة العامة للدولة عام 2016، وطبقا لأخر إحصائية فقد تم قيد 205 آلاف و726 قضية بالنيابة الإدارية علي مستوي الجمهورية؛ ترتبت عليها ضرر مالي، ووصل إجمالي المخالفات المالية 69 ألفًا و11 مخالفة، و82 ألفًا و219 مخالفة إدارية لعام 2016.
* وما دور النيابة الإدارية في استعادة حق المواطن؟
تقوم النيابة الإدارية بدور كبير لحماية المواطن واستعادة حقوقه، ولا نخشي سوي الله في تطبيق العدل، وعملنا علي عودة آلاف العمال إلي مصانع سجاد دمنهور بعد إثبات الخسارة التي تخطت 7 ملايين شهريًا، فالدولة لديها إرادة جادة وحازمة وإصرار علي التصدي للفساد بشتي صوره ومحاربته من خلال محورين (الأول): هو الجانب الوقائي من خلال وضع وسن تشريعات ناجزة في التصدي للفساد، و(الثاني): تفعيل دور الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية المعنية بالتحقيق في المخالفات بشتي صورها ومتابعة أداء المرافق العامة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقوم النيابة الإدارية بتطبيق القانون، والقانون محكوم بعقوبات محددة.
* ما المطلوب لردع عناصر الفساد وحماية الشرفاء؟
أتمني أن يكون هناك جزاءات رادعة؛ لأن العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون غير كافية لردع أو اقتلاع الفساد من جذوره، ولذلك طالبنا في القانون الجديد بتوسيع سلطة الجزاءات وتغليظ العقوبات علي المخالفين، وقمنا في هذا الشأن بتقسيم النيابة إلي ثلاثة أقسام، قسم للتحقيق وهو الذي يقوم بإجراء التحقيقات، وقسم للتأديب وهو الذي يقوم بوضع الجزاءات التأديبية، وقسم قضائي للسماح بالتظلم لمن وقع عليه الجزاء أو العقوبة، أما بالنسبة لتغليظ العقوبة فنحن نصل بها إلي الحد الأقصي.
* كيف يتم التفاعل مع شكاوي المواطنين؟
الهيئة تتلقي شكاوي الفساد الإداري بأية جهة حكومية، من خلال الخط الساخن 16117، أو عبر التوجه إلي مقرات الهيئة، بالإضافة إلي رسائل البريد الإلكتروني، بشرط وجود الرقم القومي للمبلغ، ونتعامل مع كافة الشكاوي التي تتلقاها بشكل فوري، ووحدة تلقي الشكاوي تتضمن وجود عدد من المستشارين للتعامل علي وجه السرعة مع الشكاوي قبل تحويلها لتحقيق النيابة.
* ما الجديد في مشروع قانون النيابة الإدارية المقترح ؟
أهم ما يميز مشروع قانون النيابة الإدارية الجديد الذي تقدمنا به إلي مجلس النواب هو التوسع في الاختصاصات الهيئة بحيث تختص الهيئة »?وحدها» دون غيرها بالتحقيق في جميع المخالفات المالية التي يترتب عليها الإضرار بالمال العام أو إهداره أو اختلاسه أو الاستيلاء عليه، كما تتولي التحقيق وتحديد المسئوليات التأديبية في كافة المخالفات الإدارية ليشمل أساتذة الجامعات والمستشفيات الجامعية، والقانون الجديد يؤدي إلي استقرار العدالة التأديبية، لأنه ينص علي سلطة النيابة الإدارية بإصدار الجزاءات في المخالفات التي تقوم بتحقيقها وتكون نتيجة تحقيقات النيابة الإدارية ملزمة للجهات الإدارية بما يحقق ضمانة الحيدة والاستقلال في إصدار الجزاءات لجميع العاملين، فلا يجب أن تكون أي مؤسسة أو هيئة هي الخصم الحكم في آن واحد، والنيابة الإدارية هي خصم شريف لأي إدعاء، فضلا عن أن يكون لأعضاء النيابة الإدارية كل الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية؛ وذلك تنفيذا لنص المادة 197 من الدستور، بالإضافة إلي وجود تعديلات كثيرة غير ذلك تحقق السرعة والعدالة في التحقيق بالمخالفات التأديبية، وهذه الاختصاصات المفترضة تمكننا من أداء رسالتنا في مكافحة الفساد، الأمر الذي يحتم إصدار القانون الجديد للنيابة الإدارية.
* ما آليات تنفيذ العدالة الناجزة؟
بادرت النيابة الإدارية باتخاذ إجراءات وتدابير عديدة لتحقيق العدالة الناجزة خلال الفترة الماضية؛ بهدف سرعة إنجاز القضايا، وفي سبيل ذلك تم وضع رؤية واضحة للإجراءات التي يتبعها أعضاء الهيئة لإنجاز عملهم، بالإضافة إلي إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية عن طريق تعيين حوالي 2000 موظف للارتقاء بأعمال الهيئة، كما تم استحداث وحدات جديدة مثل وحدة قضايا الاستثمار والتي تتولي التحقيق في المخالفات التي تعوق الاستثمار والمستثمرين وتعمل علي انجاز القضايا دون التقيد بالروتين؛ تحفيزا للمستثمرين علي ضخ استثماراتهم وتذليل العقبات.
* كيف يتم ميكنة العمل بهيئة النيابة الإدارية؟ النيابة الإدارية حريصة علي تطوير الأداء من خلال توفير الخدمات التكنولوجية وميكنة دورات العمل بهيئة النيابة الإدارية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستخدام الأنظمة التكنولوجية العالمية، وأعمال التطوير ذات الصلة من شركة IBM، وهناك مشروع ميكنة وتطوير النيابة الإدارية، الذي يهدف إلي تطوير وميكنة دورة العمل بالنيابة، وذلك تماشيًا مع رؤية النيابة المعلوماتية في زيادة الكفاءة والدقة وتقليل الوقت المهدر، تحقيقا للعدالة الناجزة.
