وأكد رزق، أن الدولة لديها إرادة جادة وحازمة وإصرار على التصدي للفساد بشتى صوره ومحاربته من خلال محورين (الأول): هو الجانب الوقائي من خلال وضع وسن تشريعات ناجزة في التصدي للفساد، و(الثاني): تفعيل دور الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية المعنية بالتحقيق في المخالفات بشتى صورها ومتابعة أداء المرافق العامة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقوم النيابة الإدارية بتطبيق القانون، والقانون محكوم بعقوبات محددة.
* ما المطلوب لردع عناصر الفساد وحماية الشرفاء؟ أتمنى أن يكون هناك جزاءات رادعة؛ لأن العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون غير كافية لردع أو اقتلاع الفساد من جذوره، ولذلك طالبنا في القانون الجديد بتوسيع سلطة الجزاءات وتغليظ العقوبات على المخالفين، وقمنا في هذا الشأن بتقسيم النيابة إلى ثلاثة أقسام، قسم للتحقيق وهو الذي يقوم بإجراء التحقيقات، وقسم للتأديب وهو الذي يقوم بوضع الجزاءات التأديبية، وقسم قضائي للسماح بالتظلم لمن وقع عليه الجزاء أو العقوبة، أما بالنسبة لتغليظ العقوبة فنحن نصل بها إلى الحد الأقصى.
