وقال رزق في حوار لبوابة أخبار اليوم، لا نخشى سوى الله في تطبيق العدل، والكل أمام القانون واحد أهم شىء اثبات المخالفة دون الرجوع لانتمائات بعينها ، والخلايا المنتمية للتنظيم الإرهابي معاقبتهم جنائية اذا ثبتت الأدلة نتعامل معهم بحزم".
وتابع قائلا "عملنا على عودة آلاف العمال إلى مصانع دمنهور بعد إثبات الخسارة التي تخطت 7 ملايين شهريًا، فالدولة لديها إرادة جادة وحازمة وإصرار على التصدي للفساد بشتى صوره ومحاربته من خلال محورين (الأول): هو الجانب الوقائي من خلال وضع وسن تشريعات ناجزة في التصدي للفساد، و(الثاني): تفعيل دور الأجهزة الرقابية والهيئات القضائية المعنية بالتحقيق في المخالفات بشتى صورها ومتابعة أداء المرافق العامة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقوم النيابة الإدارية بتطبيق القانون، والقانون محكوم بعقوبات محددة".
كما أتمنى أن يكون هناك جزاءات رادعة؛ لأن العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في القانون غير كافية لردع أو اقتلاع الفساد من جذوره، ولذلك طالبنا في القانون الجديد بتوسيع سلطة الجزاءات وتغليظ العقوبات على المخالفين، وقمنا في هذا الشأن بتقسيم النيابة إلى ثلاثة أقسام، قسم للتحقيق وهو الذي يقوم بإجراء التحقيقات، وقسم للتأديب وهو الذي يقوم بوضع الجزاءات التأديبية، وقسم قضائي للسماح بالتظلم لمن وقع عليه الجزاء أو العقوبة، أما بالنسبة لتغليظ العقوبة فنحن نصل بها إلى الحد الأقصى.
