طالبت النائبة غادة صقر، الحكومة أن تشمل تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن واضعي اليد على أراضى الدولة، محافظة دمياط دون التفرقة بين أحد لأنه لا أحد فوق القانون في عهد الرئيس السيسي.
وقالت "صقر" في بيان صحفي إنه يوجد أراضى أملاك دولة بمحافظة دمياط لم تتطرق الحكومة لها حتى الآن في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية، وهى قطعة أرض أملاك الدولة مساحتها ( 107 فدان ) مائة وسبعة أفدنة وتسعة قراريط بحوض تنيس بالقطعة رقم ( 168 ) قطعة رقم (2 ) بناحية السيالة مركز دمياط وتنحصر في أملاك الأوقاف وأملاك المحافظة وأملاك الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية.
وأضافت النائبة أنها تقدمت بالعديد من طلبات الإحاطة في هذا الشأن ولكن تبين أن هناك سلبية من قبل الحكومة تجاه التعدي على أملاك الدولة بدمياط وبلطجية يقومون بإطلاق النيران وشركة لتقسيم الأراضي معروفة تضع يدها الآن على الأرض وتم السيطرة على ما يقرب من 80 فدانا تحت تهديد السلاك والأعيرة النارية ويقومون بتقسيم الأراضي وبيعها للناس البسطاء بعقود وهمية وللآسف الناس تقوم بالشراء.
وتابعت: أما بالنسبة للأرض الثانية "أرض شطا" وهى مقام عليها مزرعة الخياطة للبط تبلغ مساحتها 65 ألف متر البيع إقامة نشاط داجني المزرعة بالمباني والمعدات والمصاريف الإدارية 8 ملايين جنيه دفع 20%والباقي علب سبع أقساط سنوية ثم بقدرة قادر يتم البيع مباني، وفى حين أن الشباب ترغب في مركز شباب أو مدرسة ثانوي في أملاك الدولة لاحتياج قرى السيالة والعنانية وغيط النصارى.
وطالبت النائبة غادة صقر الحكومة بسرعة التحرك لوقف البيع الوهمى على هذه الأرض المملوكة للدولة ووقوع كوارث قتل بين البلطجية والأهالي الذين اشتروا الأرض.
برلمانية تطالب الحكومة بوضع دمياط في خطة استعادة أراضي الدولة
