ننشر كواليس جلسة محاكمة نجلى مبارك في "التلاعب بالبورصة" 2012- م 04:31:02 السبت 08 - سبتمبر خديجة عبدالكريم - هناء بكرى قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين في قضية التلاعب بأوراق البورصة لجلسة 7 أكتوبر المقبل وذلك عقب جلسة لم تستغرق سوى 45 دقيقة.  القضية متهم فيها نجلى الرئيس السابق علاء وجمال مبارك وحسن هيكل الرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة و6 آخرين من مسئولي البنك الوطني.  جاء التأجيل كطلب الدفاع الحاضر مع نجلى مبارك علاء وجمال التأجيل لمناقشة شاهد الإثبات الأول وكطلب للمدعين بالحق المدني لتقديم مستندات. صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين عبدا لكريم قنديل واحمد عاشور فرج بحضور المستشار عاشور فرج والدكتور محمد الشربيني وأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبدا لمنعم وسامي المرصفاوي.   بدأت وقائع الجلسة في الحادية عشر صباحا بإيداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم الجلسة عدا المتهمين الهاربين احمد نعيم  عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا وحسن محمد حسنين هيكل الرئيس التنفيذي بشركة هيرمس القابضة .       في البداية وقف دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني أمام هيئة المحكمة ثم سمحت المحكمة للدكتور حسنين عبيد ونجله الدكتور أسامه دفاع المتهمين الأول والثاني أيمن احمد فتحي رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقا واحمد فتحي حسين عضو مجلس إدارة البنك سابقا حيثأكد   انه ورد في أمر الإحالة بالنسبة للمتهمين الأول والثاني ارتكابهما جريمة التربح وجاء في نهاية أمر الإحالة إن هذا الكلام المتصور للسلوك الإجرامي يعتبر مخالفا لقانون البنك المركزي وحوافظ الاستثمار وسوق المال مما يعتبر معه إن هذه المخالفات المرتكبة منصوص عليها في قانون غير العقوبات وان النيابة العامة أغفلت الإشارة إلى نصوص التجريم التي جاءت في أمر الإحالة خالية من تلك النصوص ليقتصر أمر الإحالة إلى الإشارة لنصوص عامه وهى المادة 40 و41 الخاصة بالاشتراك والمادة 115 الخاصة بالتربح  مما يؤكد  إن أمر الإحالة جاء خاليا من نص التأثيم للجريمة المرتكبة . وأشار الدفاع بان النيابة لو عادت إلى تلك البنود لتم حفظ القضية وهنا قاطع المدعى بالحق المدني الدفاع قائلا للمحكمة أنا مدع بالحق المدني ولى إن ابدي طلباتي قبل المتهم فطلبت منه المحكمة الإنصات وواصل الدفاع طلباته للمحكمة مطالبا ضم نصوص القوانين الخاصة  بالاستثمار للوقوف على حقيقة الأمر لأنه من المفترض انه بعد انهيار أركان الجرائم تعتبر الجريمة  مجرد جنحة . وتقدم  الدفاع بمذكرة تتضمن 9 طلبات وهى التصريح بالاطلاع على التحقيق التكميلي بشأن واقعة وجود متهمين آخرين كان يجب أن يشملهم أمر الإحالة والتصريح بالحصول على شهادة من البنك المركزي لمعرفة أصحاب التوقيعات المعتمدة وأسماء وعدد أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني من 2004 حتى 2007 والتصريح من البنك المركزي بالقيمة الاسمية للبنك من تاريخ تأسيسه عام 1980 والحصول على شهادة من البورصة المصرية واستخراج شهادة من المركزي عن شروط قبول الإفراد وأعضاء مجلس إدارة البنك والحصول على مواد قانون البنك المركزي والشركات المساهمة وقانون صندوق راس المال واستخراج شهادة من البورصة تفيد قيام المتهمين الأول والثاني بشراء أسهم من 2005 حتى 2007 من عدمه واستخراج شهادة من المركزي لمعرفة الجهة المنوط بها معرفة بيع الأسهم . كما طلب ضم مذكرة الدراسة التي أعدتها الهيئة العامة لسوق المال خلال شهور 10 و11 و12 والتي أعدتها لجنة شئون الشراء وكذلك الدراسة المتزامنة والتي أعدتها رقابة التداول بالهيئة والبورصة والتصريح باستخراج واستلام تلك المستندات والتصريح باستخراج واستلام خطابات البنك الوطني للبورصة خلال عامي 2006و2007 للوقوف على مصدر هذه الخطابات واستخراج شهادة من البورصة لمعرفة مسئول الإفصاح من البنك لدى البورصة والحصول على شهادة من سوق المال لمعرفة ما إذا تمت دراسات على أسهم البنك الوطني خلال عامي 2006 و2007 لمعرفة عما وجد من مخالفات من عدمه وما إذا كان تم من إلغاء عمليات أو وقف التداول على الأسهم ومعرفة ما إذا تم من رئيس البورصة إلغاء التعاملات على الأسهم من عدمه .  " لمزيد من التفاصيل طالع عدد جريدة الأخبار 9 سبتمبر"