ما قاله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول أزمتنا الاقتصادية، وأن التأثير الأكبر عليها من الخارج صحيح. وقد سماها «أحداث جيوسياسية». لهذا كانت ملحوظته: «أثق فى الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لنمو الاقتصاد، ولكن الخطر هو الخارجى وما يحدث وما تشهده المنطقة وما نراه يوميا هو الذى يشكل خطرا خارجيا على اقتصادنا». فعلًا ما يحدث فى غزة له أثر على البحر الأحمر والتجارة والعالم يعانى من تبعات أحداث غزة على التجارة الدولية. وبالطبع أحداث الحرب الأوكرانية.
لهذا يحرص مدبولى الآن على زيارة المصانع والمشروعات للقطاع الخاص لمتابعة أى مشكلات قد تواجههم والعمل على حلها. كما تنتهج الحكومة الآن منح الفرص للقطاع الخاص للعمل فى قطاعات كانت ممنوعة عليهم. وأيضا تتجه مصر لتشجيع الكثير من الشركات العالمية للعمل بمصر. وقد بدأت فعلًا فى فتح فروع لها والعمل بمصر، وتم إصدار أكثر من 40 رخصة ذهبية فى عام واحد. لفت رئيس الوزراء إلى أن لدينا شراكة استراتيجية مع مجموعة البنك الدولى ومؤسساته التابعة، وتعد مصر واحدة من أكبر دول العمليات لمؤسسة التمويل الدولية، بمحفظة استثمارات تُقدر بنحو 8.9 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستشارات والدعم الفنى الذى تبلغ قيمته 34 مليون دولار.
ما أود أن أقوله هنا إن الدولة وهى تولى اهتمامًا خاصًا بالقطاع الخاص فإن ذلك يحمله أمانة العمل والإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات. وهو ما يجعل من القطاع الخاص شريكًا فى نمو وتطور الدولة المصرية. ليس معنى القطاع الخاص أن تنهب وتسرق وتتاجر فى موارد الدولة وتحتكر السلع وتبيعها بغير تكلفتها الحقيقية مع هامش الربح المنطقى. ليس معنى القطاع الخاص أن تستغل حاجات المستهلكين وتستعبدهم. ليس معنى القطاع الخاص أن تكتنز العملة الصعبة وتتاجر بها وتحتكر السوق. القطاع الخاص عمود رئيسى من أعمدة الاقتصاد المصرى، وعلينا أن نحسن التعامل معه.
دعاء: اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ
