عقدت اللجنة الاستشارية لبرنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة اجتماعا مع عدد من الجهات الأخرى، ويستهدف البرنامج تحسين بيئة عمل المرأة فى شركات القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالى للعاملات بالقطاع الخاص، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة. ويتم تنفيذه فى الفترة من 2022/2027، فى محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى (الجيزة) وسوهاج وقنا.
وتضُم اللجنة الاستشارية للبرنامج د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة وكى لام نائب مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ود. مى أبوالنجا وكيل محافظ البنك المركزى ومحمد أبو نار، مدير مكتب شركة Pathfinder فى مصر، ودينا كفافى مديرة برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة ود. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية وغيرهم من ممثلى الجهات المعنية.
وأكدت د. رانيا المشاط أن البرنامج يأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع الجهات المعنية فى إطار الشراكات الدولية لمصر مع مختلف شركاء التنمية لدعم جهود تمكين المرأة ومشاركتها فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية، موضحة أن البرنامج الذى تم إطلاقه خلال يونيو 2022 يستهدف تنفيذ العديد من التدخلات لتحسين المساواة بين الجنسين، وتطوير مستوى المهارات الفنية للسيدات لزيادة فرص حصولهن على وظائف لائقة، وبناء روابط للتوظيف وخلق فرص عمل للنساء فى القطاع الخاص، وتعزيز الوعى بمهارات الإدارة المالية الشخصية والمنتجات المالية التى تدعم الشمول المالى للمرأة.
وأوضحت أن تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا يأتى من بين الأهداف الرئيسية فى الشراكات والبرامج التى يجرى تنفيذها مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى العديد من القطاعات، ولذا فإن المحفظة الجارية للوزارة تضم 117 مشروعًا بالتعاون مع 35 شريك تنمية ويستفيد منها 27 جهة فى مصر، فى قطاعات الزراعة والصحة والحماية الاجتماعية والتعليم والمشروعات الصغيرة والصناعة وغيرها، يندرج فيها تمكين المرأة كهدف رئيسى أو فرعي.
مضيفة أن برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة يتكامل مع المشروعات التى يجرى تنفيذها بالفعل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لافتة إلى أن تلك المشروعات والبرامج تأتى تحت مظلة محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذى يعد منصة لتعزيز جميع الجهود المتعلقة بتمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين فى مصر، بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، مشيرة إلى أن البرامج والمشروعات تستهدف.
وخلال الاجتماع عرض فريق عمل المشروع أبرز النتائج المُحققة منذ إطلاقه، حيث نجح البرنامج فى بناء شراكات مُثمرة مع 31 شركة من القطاع الخاص للمشاركة فى أنشطة البرنامج وتعزيز جهود تهيئة بيئة عمل لائقة بالسيدات، واعتماد سياسات ومعايير تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتنفيذ سياسات للحد من ظروف العمل غير الآمنة، ومكافحة التمييز على أساس النوع.
وفى سياق متصل وقع البرنامج بروتوكول تعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO)، لتنفيذ برنامج القدرة التنافسية المستدامة ومسؤولية الشركات (SCORE) الذى أطلقته منظمة العمل الدولية.
