بدأت الفعاليات الرسمية للجنة التحضيرية لاجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر الثلاثاء 7 إبريل، وخليج عدن، في دورته السادسة عشر والذي يستمر في الفترة من 7 إلى 9 ابريل بمدينة شرم الشيخ. وجاء ذلك تحت رعاية السيد رئيس الوزراء م. إبراهيم محلب، وبحضور م. أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ود. زياد أبو غرارة الأمين العام للهيئة ووفود الدول المشاركة ومن المقرر انعقاد الجلسة الوزارية، بحضور السادة الوزراء المعنيين يوم الخميس المقبل الموافق 9 ابريل ويشارك في اجتماع المجلس الوزاري 7 دول ويضم الوزراء المسئولين عن شئون البيئة في الدول الأعضاء "المملكة الأردنية الهامشية، جمهورية جيبوتي، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الديمقراطية، جمهورية السودان، جمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية" حيث يجتمع المجلس الوزاري للهيئة كل سنتين في إحدى الدول الأعضاء لإقرار السياسات الفنية والمالية. وبدأ اجتماع اللجنة التحضيرية للمجلس الوزاري بكلمة الأستاذ د.زياد أبو غراره الأمين العام للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن حيث أعرب عن خالص شكره لمصر على استضافتها لهذا الاجتماع مؤكدا إن الاجتماع سيناقش في جدول أعماله عدد من الموضوعات منها مذكرة التفاهم حول التعاون الإقليمي فى إدارة مصايد الأسماك وتربية الأحياء البحرية.  وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز مبادئ وأسس التنمية المستدامة في دول الإقليم ومنها بناء القدرات الوطنية القادرة على تنفيذ برامج وخطط المحافظة على البيئة البحرية والانتفاع بها على نحو يكفل استدامة مواردها وبالتالي الاستفادة من هذه الموارد.  وأكد أن الهيئة عملت على تنسيق الجهود وتوافق التشريعات المتعلقة بالحد من مصادر التلوث البرية والبحرية والتوسع في إنشاء المحميات البحرية وتعزيز سبل إدارتها، مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي تتطلب المزيد من الجهد للحد من أثارها السلبية ومن أهمها الضغوط المتزايدة على المخزون السمكي والتوسع في المشاريع الصناعية والسياحية على الشريط الساحلي،وكذلك التغير المناخي . وأعرب المهندس أحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة في كلمته عن سعادته وامتنانه للمشاركة في هذا المحفل الهام بمدينة السلام شرم الشيخ وأكد أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا التي تشكل تهديد مباشر للبيئة حيث تولي وزارة البيئة المصرية أهمية كبري للإدارة الساحلية المتكاملة التي تعتمد علي تحقيق نهج النظام البيئي بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وصون الموارد الطبيعية المتاحة ولذا سارعت مصر بالانضمام إلي الاتفاقيات الدولية المعنية بالتنوع البيولوجي وقامت بتنفيذ إستراتيجية وطنية وخطة عمل في هذا المجال علي مدار عشرون عاماً .  وأضاف انه قد تم إنشاء شبكة تضم المحميات الطبيعية في مصر و التي بلغت حتى الآن ما يربو علي 28 محمية طبيعية تغطي مساحة تفوق 15% من المساحة الكلية لمصر، وتبادر مصر إلي إدماج أنشطة حماية التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات التنموية المختلفة بالدولة ،بالإضافة إلي التكامل بين الاتفاقيات الدولية البيئية ذات الصلة خاصة اتفاقيات ريو الثلاثة وتقييم التهديدات المحتملة علي التنوع البيولوجي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق ذلك، وأشار أبو السعود إلى ضرورة تشكيل مجموعة عربية مفتوحة العضوية معنية بإدارة المخلفات بأنواعها المختلفة تكون مهمتها وضع وتنفيذ مخطط لتعزيز وبناء القدرات لتحقيق الإدارة السليمة لتلك المخلفات، كما طالب بضرورة مواجهة الصيد الجائر الذي يهدد بعض الفصائل النادرة بالانقراض والتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة بتشديد التشريعات المواجهة لها . وفي إطار مواجهة أزمة الطاقة التي تمثل تهديد للتنمية الاقتصادية أشار أبو السعود إلى أهمية العمل الجماعي لتأهيل الموانئ، المطلة على البحر الحمر لاستقبال بدائل الطاقة دون المساس بالاشتراطات البيئية .