أمر النائب العام المستشار هشام بركات بالتحقيق في أحداث التجمهر والتظاهر بدون إخطار السلطات المختصة والتعدي على  ضباط الشرطة بشارع قصر العيني أمام مجلس الشورى. كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة الثلاثاء 26 نوفمبر يفيد بقيام احد الفصائل السياسية بالإعلان عن تنظيم مظاهره بشارع القصر العيني عبر شبكة المعلومات "الانترنت" دون إخطار الجهات المختصة حسبما ينص القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.