كعادتها الإمارات لا تجد مصر في حاجة إلى مساعدة إلا وكانت أولى الدول عربيًا وعالميًا في مد يد عون، وهي أمانة رسخها الرئيس الإماراتي الراحل الشيخ زايد آل نهيان وصانها أبنائه من بعده.
«2013».. 8 مليارات
وبعد ثورة 30 يونيو 2013، قدمت الإمارات لمصر 12 مليار دولار، بدأتها بـ8 مليارات دولار (مليار دولار منحة للبنك المركزي المصري، و7 مليارات دولار لتأمين احتياجاتها من الطاقة وتمويل مبادرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية الإماراتية في مصر، مثل إنشاء المزيد من المجمعات السكنية والمراكز الصحية وصوامع الغلال ومرافق الصرف الصحي).
«2016».. 4 مليارات
أما اليوم الجمعة 22 أبريل، فأمر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتقديم 4 مليارات دولار دعما لمصر (ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية وملياران آخران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري).
استثمارات بالجملة
ويتجاوز حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 12 مليار دولار، في قطاعات الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والخدمات المصرفية، بحيث أصبحت الإمارات المستثمر الأول في مصر.
وتحتل السلع تامة الصنع، نسبة تزيد على 57% من إجمالي الصادرات المصرية للإمارات، وتشمل قطاعات البطاقات الذكية ومنتجات النحاس والكابلات الكهربائية والأثاث وصناعات الحديد المُدرفل والملابس والرخام.
الاتفاقيات التجارية المشتركة
18 اتفاقية مشتركة تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، وتشجيع الاستثمار، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، ومنع التهرب المالي بين البلدين، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين.
وتعد الإمارات من أكثر الدول على الإطلاق التي قدمت مساعدات بترولية لمصر، تجاوزت قيمتها حتى الآن 12.3 مليار دولار.
