قال وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، المستشار إبراهيم الهنيدى، إن اللجنة تعكف حالياً على وضع 3 سيناريوهات متعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية للنظام الفردي. وذلك بهدف ضبط نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية والوصول بها لفارق أمثل، لافتا إلى أن من بين تلك السيناريوهات زيادة عدد أعضاء مجلس النواب وتوسيع الدوائر دون زيادة عدد الأعضاء. وأضاف الهنيدى - في تصريحات للمحررين البرلمانيين الخميس - إن اللجنة ناقشت اليوم السيناريوهات الثلاث خلال اجتماعها اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية، مشيرا إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه السيناريوهات إلى تقليل نسبة الفروق بين الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بمتوسط الوزن النسبي للمقعد ، والتي تتراوح ما بين 5 في المائة إلى 20 في المائة. وأضاف الهنيدى أنه تم تشكيل مجموعات منبثقة عن لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية"، بحيث تكون كل واحدة منها مكلفة بوضع سيناريو لإعادة التقسيم، من الثلاثة سيناريوهات المتفق عليها بين أعضاء اللجنة. وقال الهنيدى إن اللجنة تعيد إجراء العملية الحسابية الخاصة بالدوائر الانتخابية من جديد، لضبط جدول تقسيم الدوائر الانتخابية، وليس مجرد إجراء تعديلات تصحيحية فقط على بعض الدوائر، نافياً في الوقت نفسه وجود أي اتجاه لدى اللجنة لتعديل النظام الانتخابي.