وافقت اللجنة الوزارية الإقتصادية على الطرح بنظام حق الإنتفاع لمساحة 10 ملايين متر من أراضي المناطق الصناعية بـ 4 مدن جديدة هي : بدر، والسادات، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، على أن يتم الطرح في شهر يوليو المقبل بالقطع التي تم الإنتهاء من ترفيقها، وعلى أن يستكمل برنامج طرح الأراضي في باقي المناطق حتى نهاية العام الجاري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم الأحد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء : التخطيط، التعاون الدولي، التجارة والصناعة، المالية، قطاع الأعمال العام، والاستثمار، حيث أكدت اللجنة أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتشجيع الإستثمار في قطاع الصناعة لدعم الإقتصاد القومي وتوفير فرص العمل.
و أشارت اللجنة إلي أن الحكومة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية طموحة فى مجالات البنية الأساسية لتحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطنين، مثل الطرق والمواصلات العامة، والكهرباء، والإسكان الإجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل، بالإضافة إلى إستمرار تنفيذ مشروعات فى مجالات المياه والصرف الصحى والخدمات الأساسية الأخرى. كما تقوم الحكومة بالإسراع فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التى توفر فرص عمل مثل تنمية محور قناة السويس، وإستصلاح الأراضى وغيرها. وتعكس تقديرات الموازنة زيادة فى قيمة الاستثمارت الحكومية بنحو 50% مقارنة بتقديرات العام السابق.
كما تعمل الحكومة على تطبيق سياسات لتحسين بيئة الإستثمار، وتنمية الصادرات وزيادة تنافسية الإقتصاد المصرى، وبالتالى جذب الإستثمارات وتدفقات رؤوس الأموال، وهو ما سيكون له أثر إيجابى على ميزان المدفوعات وإستقرار سوق الصرف. ومن المقدر أن تساهم هذه السياسات والمشروعات فى زيادة معدلات النمو الإقتصادى لنحو 4-6% خلال العام المالى الحالي وحتى نهاية العام المالى 2017/2018، وبما يؤدى إلى خفض معدلات البطالة. وتعكس معدلات النمو المستهدفة توقع تحسن الميزان التجارى فى ضوء اتباع سياسية سعر صرف اكثر مرونة وزيادة الاستثمارت الحكومية فى البنية الاساسية والتحتية وبعض الانشطة كثيفة العمالة مثل التشييد والبناء بما يساهم فى جذب مزيد من الاستثمارت الخاصة وتوفير احتياجات الطاقة للانشطة الاسثتمارية.
