قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد ، إن الوفت الحالي هو الأنسب ليلعب القطاع المالي غير المصرفي دوراً أكثر فاعلية في عملية تمويل المشروعات بدلا من الاعتماد الأساسي على البنوك.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الاستثمار، مساء الثلاثاء 17 مايو ، في فعاليات "ملتقى سوق المال" للاحتفال بمرور 20 عاماً على تأسيس الجمعية المصرية للأوراق المالية.
وتابعت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد ، أن الاحتفال بمرور 20 عامًا على تأسيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، لدورها المحوري كأول جمعية مهنية غير حكومية لا تهدف إلى تحقيق الربح في مجال الأوراق المالية وسوق المال في مصر للعمل على تكوين وتطوير وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، والعمل على تطوير أداء صندوق حماية المستثمر، والمساهمة الفعالة في رفع كفاءة المستوى الفني والمهني للعاملين في الأوراق المالية من خلال برامج تدريب احترافية بواسطة معهد الأوراق المالية والاستثمار المُعتَمَد CISI ، ومساهمتها في إدخال العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة لسوق المال، هذا بالاضافة إلى دورها الحيوي في مجال إرساء المعايير والضوابط اللازمة للحفاظ على المستوى المتميز للمهنة، عبر لجانها المتنوعة ونشطاتها المستدامة مع المؤسسات المحلية والعالمية .
وأكدت خورشد تعمل الحكومة على حل المشكلات التي تواجه السوق، والمتمثلة في انخفاض قيم وأحجام التداول، وارتفاع المصاريف الإدارية على شركات الأوراق المالية، وقلة الطروحات والقيد، وضرورة إقرار عدة إجراءات جديدة لتنشيط سوق الأوراق المالية وزيادة منحنى العائد.
وأشارت خورشيد، أنه في إطار تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية، يتم العمل على جذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج الطروحات والذي يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، وتحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، ومشاركة الجمهور في نمو هذه الشركات من خلال الاكتتاب في الطروحات والمشاركة في امتلاك أسهم في الشركات من خلال وضع برنامج لمدة خمس سنوات يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية.
وفي ختام كلمتها ، أكدت وزيرة الاستثمار، على أن المجموعة الاقتصادية تنسق وتعمل مع بعضها البعض لتحسين مناخ الاستثمار، كما أن جزء من برنامج الحكومة هو تشجيع الاستثمار وتطوير أليات سوق رأس المال.