وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن قانون الشباب، والذي تسري أحكامه على الهيئات الشبابية وكافة أوجه النشاط الشبابي بالدولة.
يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على أداء دورها الذي نص عليه الدستور في رعاية النشء والشباب، والعمل على تهيئة المناخ الملائم لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة،
ونص مشروع القانون، على أن الهيئة الشبابية هي كل مجموعة تتشكل بغرض تحقيق الرعاية للشباب عن طريق توفير الخدمات الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها، في إطار السياسة العامة للدولة ودون مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي أفكار سياسية.
ونص مشروع القانون، أيضا، على الشروط اللازمة لشهر الهيئات الشبابية، والأنظمة الخاصة بإدارتها، والقواعد والأحكام المنظمة لعملها، وكذلك موارد تلك الهيئات وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها.
وشمل مشروع القانون الإجراءات الخاصة بانتخاب مجالس إدارات الهيئات الشبابية والمجالس العمومية لها عن طريق الانتخاب من بين المؤسسين لها، والاختصاصات الخاصة بهما.
وتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى جمعية بيوت الشباب تكون الهيئة الوحيدة المسئولة فنياً عن حركة بيوت الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك في حدود القواعد والنظم الدولية، حيث تم النص على القواعد التنظيمية لعمل مراكز الشباب التي تقيمها الدولة بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم، وإعدادهم وتدريبهم على تحمل المسئولية، وتوفير أماكن إقامة مناسبة ينزل بها الشباب أثناء أسفارهم يتوفر فيها القادة والبرامج لتحقيق التعاون والتعارف بينهم وبين شباب الدول الأخرى.
بدوره، قال وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبد العزيز، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الشباب، مؤكدا أنه سيتم تقديمه لمجلس النواب، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف عبد العزيز ــ خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الحكومة الدائم، الأربعاء 30 مارس ــ أن القانون يمنع أي شخص فوق الـ ٤٥ عاما من الترشح لمراكز الشباب، وأن اللائحة التي ستنظم القانون طبقا لنصف عدد الشباب، وإتاحة بعض الاستثمار بمراكز الشباب.
وأشار إلى مدى أهمية صيانة الملاعب ومراكز الشباب وتطويرها، لتحقيق التواجد لتشجيع الشباب في مشاركة انتخابات مجالس الإدارة، مبينا أنه تم تقديم قانون الرياضة لمجلس الوزراء وسيناقش في اجتماعه القادم تمهيدا لرفعه لمجلس النواب خلال أسبوعين.
وذكر عبد العزيز، أن القانون به ٣ تعديلات تتضمن تفعيل دور الجمعيات العمومية، وآليات الاستثمار وتنظيم المنازعات الرياضية.