قرر المعلمون رفع دعوى أخرى أمام محكمة الأمور المستعجلة الاثنين 27 يناير للمطالبة بحل مجلس إدارة نقابة المعلمين الرئيسية ومجالس إدارات النقابات الفرعية. كما ستطالب الدعوى بإلزام وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر بتشكيل لجنة تسيير أعمال لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للنقابة ووقف إجراء انتخابات التجديد النصفي المقرر لها الشهر القادم . كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم اختصاص المحكمة في نظر الدعوى التي تطالب بحل مجلس نقابة المعلمين وإحالتها لمحكمة النقض. وقد ذكرت الدعوى التي أقامها وكيل إدارة المعادى سعيد عبدالله أن مجلس نقابة المعلمين الإخواني أهدر أموال النقابة على المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.  وأوضح عضو النقابة وأحد المدعين عبد الله عبد السلام ، إن لديهم 38 حكماً من جميع محافظات مصر ببطلان مجلس نقابة المعلمين، بدءاً من بطلان إجراء الانتخابات وحتى بطلان تشكيل المجلس، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أبت تنفيذ هذه الأحكام وضربت بها عرض الحائط.