اعترف محافظ الإسكندرية هاني المسيري بأن المحافظة تواجه العديد من التحديات والصعوبات، مشيرًا إلى سعي الجميع لحلها للارتقاء بكافة نواحي الحياة والوصول بها إلى المستوى اللائق الذي يرتضيه المواطن السكندري، وخصوصًا مشكلة القمامة.
وفي بيان صادر عنه، قال محافظ الإسكندرية إن حجم المخلفات زاد عما تم التعاقد عليه مع شركة نهضة مصر والتي بدأت بالعمل بمدينة الإسكندرية عام 2011 وحينها لم تكن كمية المخلفات بالإسكندرية تتعدى ١٧٠٠ طن يوميًا، أما الآن فتنتج المحافظة 4 آلاف طن قمامة يوميا بالشتاء، ويصل الناتج إلى ٥٥٠٠ طن أو أكثر يوميا بالصيف وأيام الذروة.
ولفت إلى قلة العمالة بسبب أزمة السيولة النقدية، وتعتمد شركة نهضة مصر على مقاولين من الباطن وهم يمثلون معظم طاقاتها، والباقي بإمكاناتها وهذا نظرا للتزايد المطرد بكم المخلفات والذي لم يكن منصوصا عليه بالعقد.
كما تطرق إلى أن شركة نهضة مصر تدين لمقاولي الباطن بالملايين لم يتم سدادها ولذلك تعمل المحافظة على صرف بعض المبالغ إلا أن غرامات الرصد البيئي الموقعة على الشركة تعوق دون صرفها، ويتم التفاوض حاليا للوصول إلى حلول حتى ينتظم المقاولون في عملهم في رفع المخلفات.
وشدد البيان على أنه عند تسلم المسيري محافظة الإسكندرية كانت مديونية المحافظة للشركة 80 مليون جنيه تقريبًا، وجاء بقرارات حاسمة لسد المديونية للدفع بعجله العمل وتدعيم الشركة لرفع كفاءتها لينعكس على الشارع السكندري.
أما السبب الثالث هو شيوع مفهوم خاطئ بالنسبة لتخصيص إضافة النظافة لفاتورة الكهرباء، ويعتقد كثير من المواطنين بأن القيمة المحصلة للنظافة مع فاتورة الكهرباء مخصصة لجمع القمامة وهذا مفهوم مغلوط، فالمبلغ المضاف إلى فاتورة الكهرباء مخصص لكنس ونظافة الشوارع والميادين العامة فقط، ولا يسمح القرار باستقطاع أي جزء منه لجمع المخلفات المنزلية، وبالتالي فإن المحافظة تتحمل ١٠٠٪ من تكاليف منظومة الجمع والنقل والتخلص من المخلفات المنزلية والتجارية.
وحذر من تفاقم ظاهرة النباشين لكونها من أهم المعوقات التي تواجه المحافظة والشركة معا حيث يقوم النباشين بإخراج أكياس القمامة من الصناديق وفرزها في الطريق للاستفادة من بيع المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والصفيح والكرتون ثم يتركون المكان بعد الفرز وقد امتلئ الطريق العام بما يتركونه من مخلفات عضوية مثل فضلات الطعام والهالك من الأكياس البلاستيك.
ولفت إلى انعدام ثقافة الالتزام بنظام آمن للتخلص من المخلفات مع عدم الالتزام بمواعيد محددة لجمع القمامة من كل منطقة من جانب الشركة، وعدم اكتراث معظم المواطنين برمي القمامة في المواعيد المخصصة في المناطق التي بها مواعيد محددة، تكون النتيجة أن يلجأ أغلبية السكان للتخلص من القمامة في أي وقت مناسب لهم خلال اليوم، يؤدى ذلك إلى تراكم القمامة في الشوارع على مدار اليوم مما يشجع النباشين على التواجد بصفة مستمرة.
واقترح هاني المسيري استنفار إمكانيات كافة أحياء محافظة الإسكندرية للعمل على رفع القمامة، بالإضافة إلى مجهودات شركة نهضة مصر في سبيل الحد من تكدس القمامة لحين حل كافة المشكلات القائمة مع الشركة.
وأضاف أنه تم التوجيه لرؤساء الأحياء باستخدام سلطة الضبطية القضائية المخولة لهم للقبض على النباشين إلى جانب تغريم وغلق المحلات التجارية التي تلقي بمخلفاتها بالطريق العام والعمل على تزويد صناديق قمامة غير كبيرة الحجم للوضع أمام العمارات للتخلص من الصناديق والكناتر الكبيرة التي تتحول إلى مقالب قمامة.
أما عن الحلول طويلة المدى، أشار المسيري إلى أنه سيتم تفعيل المشروع القومي المزمع تنفيذه مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، والذي يهدف إلى تقسيم الإسكندرية إلى مربعات سكنية وتشجيع شباب الخريجين على إنشاء شركات صغيرة أو جمعيات أهلية للقيام بالجمع السكنى و لنقل وتدوير المخلفات.
كما تتحاور المحافظة حاليا مع وزارة التموين لتوفير حوافز للسكان للالتزام بالفرز من المنبع، إلى جانب زيادة مصاريف الجمع المنزلي على فاتورة الكهرباء وبنسبة من قيمة الاستهلاك، كما أنه جاري تشريع قانون صارم سوف ينفذ علي المواطنين فور الانتهاء من تصميم آليات للمنظومة الجديدة للجمع المنزلي.
وركز على أن المحافظة تدرس حاليًا العديد من العروض المقدمة من شركات كبرى ذات الخبرة العالية كشركة دلة السعودية وشركة فيوليا وشركة إيجي سيكل والعديد من الشركات القومية.
في سياق متصل، ينتهي عقد شركة نهضة مصر في عام 2016 مع عدم احتمالية حصولها على العقد مرة أخرى إلا في حالة رفع كفاءتها.
وفي بيان صادر عنه، قال محافظ الإسكندرية إن حجم المخلفات زاد عما تم التعاقد عليه مع شركة نهضة مصر والتي بدأت بالعمل بمدينة الإسكندرية عام 2011 وحينها لم تكن كمية المخلفات بالإسكندرية تتعدى ١٧٠٠ طن يوميًا، أما الآن فتنتج المحافظة 4 آلاف طن قمامة يوميا بالشتاء، ويصل الناتج إلى ٥٥٠٠ طن أو أكثر يوميا بالصيف وأيام الذروة.
ولفت إلى قلة العمالة بسبب أزمة السيولة النقدية، وتعتمد شركة نهضة مصر على مقاولين من الباطن وهم يمثلون معظم طاقاتها، والباقي بإمكاناتها وهذا نظرا للتزايد المطرد بكم المخلفات والذي لم يكن منصوصا عليه بالعقد.
كما تطرق إلى أن شركة نهضة مصر تدين لمقاولي الباطن بالملايين لم يتم سدادها ولذلك تعمل المحافظة على صرف بعض المبالغ إلا أن غرامات الرصد البيئي الموقعة على الشركة تعوق دون صرفها، ويتم التفاوض حاليا للوصول إلى حلول حتى ينتظم المقاولون في عملهم في رفع المخلفات.
وشدد البيان على أنه عند تسلم المسيري محافظة الإسكندرية كانت مديونية المحافظة للشركة 80 مليون جنيه تقريبًا، وجاء بقرارات حاسمة لسد المديونية للدفع بعجله العمل وتدعيم الشركة لرفع كفاءتها لينعكس على الشارع السكندري.
أما السبب الثالث هو شيوع مفهوم خاطئ بالنسبة لتخصيص إضافة النظافة لفاتورة الكهرباء، ويعتقد كثير من المواطنين بأن القيمة المحصلة للنظافة مع فاتورة الكهرباء مخصصة لجمع القمامة وهذا مفهوم مغلوط، فالمبلغ المضاف إلى فاتورة الكهرباء مخصص لكنس ونظافة الشوارع والميادين العامة فقط، ولا يسمح القرار باستقطاع أي جزء منه لجمع المخلفات المنزلية، وبالتالي فإن المحافظة تتحمل ١٠٠٪ من تكاليف منظومة الجمع والنقل والتخلص من المخلفات المنزلية والتجارية.
وحذر من تفاقم ظاهرة النباشين لكونها من أهم المعوقات التي تواجه المحافظة والشركة معا حيث يقوم النباشين بإخراج أكياس القمامة من الصناديق وفرزها في الطريق للاستفادة من بيع المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والصفيح والكرتون ثم يتركون المكان بعد الفرز وقد امتلئ الطريق العام بما يتركونه من مخلفات عضوية مثل فضلات الطعام والهالك من الأكياس البلاستيك.
ولفت إلى انعدام ثقافة الالتزام بنظام آمن للتخلص من المخلفات مع عدم الالتزام بمواعيد محددة لجمع القمامة من كل منطقة من جانب الشركة، وعدم اكتراث معظم المواطنين برمي القمامة في المواعيد المخصصة في المناطق التي بها مواعيد محددة، تكون النتيجة أن يلجأ أغلبية السكان للتخلص من القمامة في أي وقت مناسب لهم خلال اليوم، يؤدى ذلك إلى تراكم القمامة في الشوارع على مدار اليوم مما يشجع النباشين على التواجد بصفة مستمرة.
واقترح هاني المسيري استنفار إمكانيات كافة أحياء محافظة الإسكندرية للعمل على رفع القمامة، بالإضافة إلى مجهودات شركة نهضة مصر في سبيل الحد من تكدس القمامة لحين حل كافة المشكلات القائمة مع الشركة.
وأضاف أنه تم التوجيه لرؤساء الأحياء باستخدام سلطة الضبطية القضائية المخولة لهم للقبض على النباشين إلى جانب تغريم وغلق المحلات التجارية التي تلقي بمخلفاتها بالطريق العام والعمل على تزويد صناديق قمامة غير كبيرة الحجم للوضع أمام العمارات للتخلص من الصناديق والكناتر الكبيرة التي تتحول إلى مقالب قمامة.
أما عن الحلول طويلة المدى، أشار المسيري إلى أنه سيتم تفعيل المشروع القومي المزمع تنفيذه مع وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، والذي يهدف إلى تقسيم الإسكندرية إلى مربعات سكنية وتشجيع شباب الخريجين على إنشاء شركات صغيرة أو جمعيات أهلية للقيام بالجمع السكنى و لنقل وتدوير المخلفات.
كما تتحاور المحافظة حاليا مع وزارة التموين لتوفير حوافز للسكان للالتزام بالفرز من المنبع، إلى جانب زيادة مصاريف الجمع المنزلي على فاتورة الكهرباء وبنسبة من قيمة الاستهلاك، كما أنه جاري تشريع قانون صارم سوف ينفذ علي المواطنين فور الانتهاء من تصميم آليات للمنظومة الجديدة للجمع المنزلي.
وركز على أن المحافظة تدرس حاليًا العديد من العروض المقدمة من شركات كبرى ذات الخبرة العالية كشركة دلة السعودية وشركة فيوليا وشركة إيجي سيكل والعديد من الشركات القومية.
في سياق متصل، ينتهي عقد شركة نهضة مصر في عام 2016 مع عدم احتمالية حصولها على العقد مرة أخرى إلا في حالة رفع كفاءتها.
