وافق مجلس القضاء الأعلى بالجلسة المنعقدة، مساء السبت 2 أبريل، على ندب رئيس محكمة الاستئناف القاضي خالد حسن النشار مساعدا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، يأتي هذا في إطار تطوير العمل والارتقاء بمنظومة العدالة بوزارة العدل، وعقب طلب وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم من المجلس ندب النشار وآخرين للعمل كمساعدين له.
والقاضي خالد حسن النشار هو خريج أكاديمية الشرطة عام 1990، وأصبح بعدها ضابطا بجهاز مباحث أمن الدولة، ثم تم اختياره للالتحاق بالنيابة العامة حيث عين وكيلا للنائب العام للتحقيق في الجرائم المالية وجرائم الأموال المتعلقة بالاستيراد والتصدير والتزوير والتهرب الجمركي.
وفي عام 2000، تم اختياره لتمثيل مصر في برنامج "الرقابة على التداول ورؤية السوق" تحت إشراف وتنظيم هيئة الأوراق المالية بالولايات المتحدة واشنطن ###US Securities and Exchange Commission (SEC)###، ثم في عام 2003، اشترك في عملية تطوير النظام القضائي الأفغاني وتم اختياره لتدريس مبادئ وأسس القانون المدني المصري للقضاة الأفغان في المؤسسة الدولية لتطوير القانون.
وفي فبراير 2008، تم اختياره ليكون المستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بجانب عمله الأساسي كقاض، وكان أحد أعضاء الفريق الذي صاغ المسودة الخاصة بتعديل سوق رأس المال والذي تم إصداره في نفس العام، وفي إبريل 2010، اختير رئيسا لقطاع الإلزام والمستشار القانوني لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثم في أكتوبر 2011، تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، حيث عمل على تطوير القواعد والإجراءات الخاصة بتداول الأوراق المالية وعضوية الشركات وقيد الشركات والإفصاح، كما وقع الاختيار عليه لتمثيل البورصة المصرية في اتحاد البورصات العربية، وكذلك حصل على منصب نائب رئيس اتحاد البورصات اليورو آسيوي.
وفي نوفمبر 2013، تم تكليفه بالعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ثم في نهاية عام 2014 قرر مجلس القضاء الأعلى إعادته لمنصة القضاء قاضيا بمحكمة استئناف القاهرة إلى أن حصل على درجة رئيس محكمة الاستئناف.
