أثار الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 موظفين على المعاش عقب إضرابهم عن العمل، غضب بين الأوساط العمالية. وأكد العمال أن الإضراب حق كفله الدستور والقانون وأن ثورة 25 يناير خرجت من رحم الإضرابات العمالية ولولاها ما استطاع الشعب أن يقوم بثورتي 25يناير و30 يونيو.  واتفق أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع أعضاء النقابات المستقلة على أن الحكم لن يوقف الإضرابات ولكن إعلاء شأن المفاوضة الجماعية وحل مطالب ومشاكل العمال هو البديل الأمثل للقضاء على الإضراب. وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي أنه لا تعليق على أحكام القضاء وأنه طالب الشئون القانونية بالاتحاد بالحصول على المسودة الخاصة بالحكم ودراسة حيثياته وأسبابه أولا ثم ينظر الاتحاد في الخطوات المقبلة. فيما أكد نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدي البدوي، أن الإضراب عن العمل حق قانوني كفله الدستور المصري الجديد، والذي أكد في مادته رقم 15 على أن " الإضراب السلمي حق ينظمه القانون"، بالإضافة لإقراره في المواثيق والاتفاقيات  ، مضيفا أن الاتحاد سيدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها تجاه هذا الحكم. فيما أكد المنسق العام لدار الخدمات النقابية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال عباس أن الحكم به أكثر من إشكالية خاصة أن حيثياته صدرت بسند ديني ، حيث رجع رئيس المحكمة للقاعدة الفقهية "درء المخاطر مقدم على جلب المصالح" وهو ما لا يمكن الاعتداد به خاصة أنها قضية مدنية ، مضيفا أنه غير صحيح أن قانون العقوبات يجرم الإضراب بل إن الحكم يتعارض دستوريا مع المادة 15 الخاصة بالإضراب والمادة 93 الخاصة بالتزام الحكومة بتوافق القوانين مع اتفاقيات حقوق الإنسان مشيرا إلى أن المراجعة الدورية لحالة مصر بلجنة حقوق الإنسان بجنيف شددت على ذلك . وأوضح عباس أن الحكم غير قابل للطعن عليه مضيفا انه لن يوقف الإضرابات العمالية بل سيزيدها وان الحل في البحث عن مطالب العمال وإيجاد الآلية المناسبة لحلها. فيما طالب رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم الدولة، بسرعة إصدار قانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة كآلية بديلة للإضراب، والتي تفصل في النزاعات بين العمال وصاحب العمل، والتي يلجأ لها العمال عقب انتهاء كافة مراحل التفاوض حول مطالبهم. من جانبه أكد وزير القوى العاملة والهجرة الأسبق،  د.أحمد البرعي، أن العمال والموظفين يلجئون للإضراب عن العمل والاحتجاجات بعد طفح الكفيل مع صاحب العمل، سواء كان حكومة أو رجال أعمال، مضيفا أن في الكثير من الأوقات يكون للعمال مطالب مشروعة ويتجاهلها صاحب العمل مما يدفعهم في النهاية للإضراب. وأضاف البرعي أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الإضرابات، هو إعلاء قيمة المفاوضات والحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج حتى يمكن الوصول لحلول ترضى الطرفين.