أمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة مسؤولين بمحافظة الشرقية والوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوكبير للمحاكمة . يأتي ذلك لاتهامهم بالتواطؤ مع مقاول عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية، وتسهيل استيلائه على المال العام بدون وجه حق في القضية رقم 17 لسنة 2013 نيابة أبوكبير . وقال المستشار عبدالناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن نيابة أبوكبير تلقت بلاغاً من الوحدة المحلية بمركز أبو كبير بشأن طلب تحديد مسؤولية مديرة المشروعات بالإدارة الهندسية بمركز أبو كبير، وذلك لقيامها بصرف مبالغ مالية بالزيادة لمقاول عملية إنشاء مجمع المصالح الحكومية بلغت قيمتها 1,8 مليون جنية. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن ارتكاب مخالفات عديدة تمثلت في عدم إعداد دراسات دقيقة للاحتياجات والأعمال الفعلية المطلوبة قبل طرحها، مما ترتب عليه إجراء تعديلات على هذه الأعمال بزيادة قدرها 1,8 مليون جنية، واستحداث بنود أعمال التشطيبات بالمقايسة المتعاقد عليها لإنشاء مبنى مجمع المصالح الحكومية ومركز المعلومات مما ترتب عليه تحميل الموازنة العامة أعباء مالية كان يمكن تجنبها بلغت قيمتها 800 ألف جنية ،بالإضافة إلى صرف مبالغ بالزيادة دون وجه حق لمقاول العملية عن أعمال تم تنفيذها بالمخالفة للمواصفات المتعاقد عليها بلغت قيمتها 12 ألف جنيه، وتبين من أوراق القضية ظهور بعض العيوب في الأعمال الصحية المنفذة بالعملية بعد تسليمها ابتدائيا وهي تنفيذ الأعمال المستجدة بإنشاء مركز تكنولوجي بمجمع المصالح الحكومية بمواصفات غير مثبته وبمستندات مكتوبة ومعتمده من وزارة التنمية الإدارية. و انتهت النيابة الإدارية إلى إحالة كافه المسؤولين عن تلك المخالفات للمحاكمة التأديبية .