أمر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي د. صلاح هلال بإحالة ملفات 21 عميلا بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى النائب العام؛ لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلب والمساحة والمنطقة المطلوب التعامل معها بتلك الملفات عما هو ثابت بقاعدة بيانات الهيئة. وأوضح "هلال" أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المدير التنفيذي للهيئة لفحص كافة الملفات والطلبات والأوراق الخاصة بالمتعاملين معها لكشف أي تلاعب أو تزوير، وذلك في إطار خطة الوزارة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، موضحًا أن ذلك الأمر يجري تطبيقه حاليًا بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة. وقال وزير الزراعة إنه تم فحص تلك الملفات بمعرفة المختصين وتبين التلاعب في بيانات الحاسب الآلي واستبدال طلبات بعض العملاء بآخرين، وذلك بالقشط وتغيير بيانات الطلب الأصلي الذي يحمل الرقم والأختام بقاعدة البيانات. كما أوضح أنه تلاحظ تغيير البيانات الحقيقية المسجلة على الحاسب الآلي ووضع البيانات الجديدة والمخالفة للحقيقة مما أدى إلى منحهم الصفة القانونية لواضعي اليد دون وجه حق، معتبرًا ذلك إضرارًا عمديًا بالمال العام. وتابع: (إجمالي المساحات التي تم التلاعب في أوراقها بلغت 4383 فدانًا في مناطق سوهاج، والمنيا، والإسماعيلية وأسوان، وغرب الإسكندرية الصحراوي)، مشيرًا إلى أن متوسط سعر الفدان يقدر بـ50 ألف جنيه، وقدرت القيمة الإجمالية لهذه المساحات بحوالي 219 مليون و150 ألف جنيه. وأكد هلال أنه لن يفلت فاسد من المسائلة والعقاب، وسيتم محاسبة كافة المسئولين المتورطين في شبهات فساد من شأنها الإضرار بمصالح المواطنين وإهدار حق الدولة، لافتًا إلى أن حرب الوزارة ضد الفاسدين مستمرة ولن يستطيع أحد أن يوقفها الا بعد عودة حق الدولة والقضاء على الفساد نهائياً. وفي سياق متصل أمر وزير الزراعة بإنهاء تكليف المهندس سامي السيد محمد محمود مدير إدارة خدمة المصدرين بالإسكندرية، والمهندس أسامة فؤاد عبد القادر رئيس قسم الحجر الزراعي بأسوان والمهندس نصر السيد محمد مسئول الحجر الزراعي بمنفذ قسطل الحدودي، وإحالة مخالفاتهم إلى النيابة الإدارية، وذلك بسبب تقصيرهم وتقاعسهم عن أداء الأعمال المنوطة بهم وعدم تقديرهم للمواقف.