حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة،جلسة الأول من سبتمبر المقبل، لنظر ولى جلسات الدعوى المطالبة بإعادة دراسة مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية لغير المسلمين. وطالب مقيم الدعوة المحامي نبيل لوقا بباوي، بتشكيل لجنة من كبار القساوسة والقانونيين من الملل الثلاثة المسيحية يضاف إليهم ما تراه وزارة العدل من القانونيين لإعادة دراسة القانون. واختصمت الدعوى رقم 60937 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى يطالب رئيس الوزراء ووزير العدل بتشكيل لجنة من كبار قساوسة الملل الثلاثة المسيحية وهى الأرثوذكسية، والكاثوليكية، والبروتستنتية، ومناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسحيين على ضوء المادة الثالثة من الدستور. وطالبت الدعوى أن يكون حجر الأساس بالنسبة لهم مشروع القانون الذي وافقت عليه الملل الثلاثة المسيحية، لأنه مطابق لأحكام الإنجيل ويوجد في ملفات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقسم التشريع، حتى لا يتكرر ما حدث في الماضى من صدور أحكام متناقضة من المحاكم المصرية الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين.