انتهت وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمساحة من الأحوزة العمرانية لـ71 مدينة، و7 آلاف و317 قرية .
كما انتهت الهيئة من أعمال نزع الملكية لمشروع الشريط الحدودي العازل في مرحلته الثالثة، وأعمال نزع ملكية لصالح مشروع الضبعة، وأيضًا أعمال نزع الملكية لصالح المشروع القومي لصالح الشبكة القومية للطرق بنسبة 90% في نطاق الشرقية والقليوبية، ونزع الملكية لصالح حزمة من المشروعات المتنوعة في المحافظات، وجار العمل في نزع الملكية بالطريق الإقليمي في نطاق محافظات المنوفية والجيزة، بداية من مدينة بنها حتى طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوي، كما يجري استكمال نزع الملكية لصالح طريق (شبرا - بنها) محافظة القليوبية.
وقال د.حسام مغازى وزير الموارد المائية والري، إن هيئة المساحة نفذت حزمة من المشروعات التي تسهم في دفع مسيرة الإنجاز على المستوى الحكومي، بما يخدم منظومة العمل بمختلف أجهزة الدولة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع توقيع الأحوزة العمرانية للمدن والكفور والنجوع في محافظات الجمهورية، تضمنت 50 مدينة و2000 كفر ونجع، وجار تنفيذ المرحلة الثانية، التي تتضمن الانتهاء من 21 مدينة و5317 كفرًا ونجعًا واستكمال الباقي، وجار البدء في أعمال التصوير الجوي للدلتا ضمن مشروع إنشاء خريطة مصر الإلكترونية، في ضوء بروتوكول بين الهيئة وإدارة المساحة العسكرية.
أوضح المهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة، أن الهيئة نفذت مشروع رفع وتوقيع منطقة مثلث ماسبيرو، لصالح وزارة تطوير العشوائيات، فيما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال أرشفة إلكترونية لـ57 ألف استمارة في القاهرة والجيزة، إضافة إلى 56 وثيقة ومستند لمشروعات نزع الملكية، مشيرا إلى أن العمل يجري بشأن تنفيذ بروتوكول مع مصلحة الري، لحصر ورفع وتوقيع منافع وأملاك المصلحة على الخرائط، كما قدمت الهيئة كافة الخرائط المطلوبة لجميع أجهزة وقطاعات الوزارة والمعاهد البحثية.
وأضاف أنه يجري أيضًا تنفيذ مشروع حصر أملاك الدولة، في 17 محافظة، منها 8 محافظات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، كما تم حصر أملاك السكك الحديدية بنسبة 85% وحصر أملاك مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنسبة 100%، وجار حصر أملاك الهيئة العامة للطرق والكباري.
ولفت إلى إنه تم إجراء حصرًا خلال العام المالي لـ198.5 ألف فدان، لصالح مشروعات الصرف المغطى، إضافة إلى الانتهاء من رسم خرائط كنتورية لمساحة 67 ألف فدان، لصالح مشروعات الصرف المغطى.
