قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من ٩ متهمين بينهم نجل شقيق الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد ٥ سنوات لاتهامهم بإقتحام وإتلاف مبني رئاسة جامعة الزقازيق، اعتراضاً على الإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو 2013 .
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المتهمين مرة ثانية، ورفض طعن النيابة العامة .
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل الكناني، وعضوية المستشارين يحيى عبد العزيز، وعصمت عبد المعرض، ومجدي تركي، وعلاء الدين كمال، وناصر عِوَض، وهشام رسمي، وأيمن العشري، وعماد محمد عبد المجيد، وإيهاب سعيد البنّا، وسكرتارية عماد عبد اللطيف وأحمد ممدوح، ومحمد عِوَض .
كانت محكمة جنايات الزقازيق قضت بمعاقبة المتهمين وعلى رأسهم محمد سعيد محمد مرسي العياط نجل شقيق "مرسي" في القضية رقم ١٨٠٧٦ لسنة ٢٠١٣ قسم الزقازيق، بالسجن المشدد ٥ سنوات، لاتهامهم بالانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون "جماعة الإخوان"، لتعطيل أحكام الدستور والإعلان الدستوري الصادر في ٨ يوليو ٢٠١٣، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين .
وكذلك الاشتراك في تجمهر يوم ١١ نوفمبر ٢٠١٣، الغرض منه الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعمال القوة، وحمل أدوات من شأنها إحداث الموت، وخربوا عمداً مبنى رئاسة جامعة الزقازيق، ومباني حرس الجامعة وكليتي العلوم والهندسة .
والمتهمون هم: وليد محمد عبد الله، ومحمد أحمد علي، ومعتز مجدي عبد الله، ومحمود صبحي الصاوي، وأحمد قطب، وخالد رمضان، وإبراهيم محمد ابراهيم، عمر موسى، ومحمد سعيد محمد مرسي العياط، وهم طلاب بجامعة الزقازيق .
