أعلن علي الزعتري نائب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية الليبية بحاجة إلى 166 مليون دولار لمساعدة مليونين و400 ألف شخص تأثروا بالنزاع، من بينهم 250 ألف لاجئ داخل ليبيا وأكثر من 435 ألف نازح داخلي.
وحذر الزعتري من أن الاستجابة للأزمة الإنسانية الليبية ليست على المستوى المطلوب، نظرا للاعتقاد بأن ليبيا دولة غنية وبإمكانها أن تستجيب للوضع الإنساني داخل حدودها وكذلك نظرا لتعدد الأزمات الإنسانية في المنطقة العربية.
وقال إن "ليبيا اليوم تحتاج إلي المساعدة، وعلينا أن نفاضل بين أن نساعد مليونين و400 ألف شخص أو أن نتركهم يواجهوا القدر لستة أشهر أو لسنة قادمة، وبالطبع فإن واجبنا الإنساني هو أن نبادر بالمساعدة.
وأضاف أن الأمم المتحدة تحتاج إلى إمكانات ليست متاحة لها الآن، حيث إنه من مجمل ما طلبته الأمم المتحدة من مبالغ تقدر بـ ١٦٦ مليون دولار، لدينا منهم الآن ١٦ مليون دولار فقط، وهو ما لا يكفي لمعالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا.
وناشد الدول العربية والدول المانحة والحكومة الليبية بالإسهام في توفير الموارد العينية أو النقدية لتخفيف المعاناة الإنسانية للمحتاجين في ليبيا، مشيرا إلى أنه ليس هناك زخم كافي للاستجابة للازمة الإنسانية في ليبيا.
وشدد على أن هذه الخطة الإنسانية ينبغي أن تكون آخر خطة إنسانية في ليبيا، وإلا سنحتاج إلى خطة إنسانية أخرى لعام 2017، حيث إنه يمكن إنهاء الأزمة الإنسانية في ليبيا خلال العام الحالي من خلال توافر مقدرات مالية وعينية تصل إلى المحتاجين وبوجود حكومة وفاق وطني ليبية تسيطر على الوضع بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وحذر من وجود نقص شديد في المقدرات الصحية لليبيا من مستشفيات وأدوية وضعف متواتر في كل ما يتعلق بتوفير المياه والصرف الصحي، طالت قطاع الكهرباء بسبب قلة الصيانة أو بسبب الاعتداء علي محطات توليد الكهرباء، مثلما وقع قبل أسابيع في بنغازي.
من جانب آخر، أوضح الزعتري أن قطاع التعليم يحتاج - أيضا - إلى الكثير من المساعدة والخدمات لتوفير الوسائل التعليمية الخاصة بالأطفال، وضمان استمرارية العملية التعليمية، ولاسيما أن في بنغازي تحولت عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية إلى مأوى للعائلات المهاجرة؛ ما يمنع استخدامها في الأغراض التعليمية الأساسية.
ونوه الزعتري بأن تعدد وتفاقم الأزمات الإنسانية في المنطقة مثل سوريا واليمن يلقي بظلاله على مدى الاستجابة للازمة الإنسانية في ليبيا، ويؤثر علي مجمل الدعم المقدم للدول التي تحتاج إلى الخدمات الإنسانية.
ولفت إلى قلة التصديق بأن هناك أزمة إنسانية داخل ليبيا لكونها دولة نفطية، ولكنه أكد أنه في واقع الأمر هناك أزمة إنسانية في ليبيا، وتحتاج إلى المعالجة الفورية وإلا فأنها ستتفاقم.
وأوضح أن الأزمة الإنسانية في ليبيا نتجت عن تعثر العملية السياسية في البلاد واضطراب الأوضاع الأمنية وتواجد الجماعات الإرهابية، ولذلك فإن الأمم المتحدة تتعامل مع الجانب الليبي بكل تفرعاته، مشيرا إلى أنه معني بالجانب الإنساني والتنموي ويسعى إلي إلقاء الضوء علي هذا الجانب بالتوازي مع ما يحدث من خطوات علي الصعيد السياسي حتى تشكيل حكومة وفاق وطني.
