أعلن رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية أسعد الزعبي أن الوفد قدّم إلى المبعوث ورقة هامة ومركزية تتعلق بأساسيات الانتقال السياسي في سوريا، وذلك عقب اجتماع مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دى ميستورا في إطار مفاوضات جنيف.
وقال الزعبي إن اجتماع، الثلاثاء 22 مارس، كان مثمرا وإن الوفد قدم إلى المبعوث أوراقا أخرى، حول القضايا الإجرائية وإطلاق سراح المعتقلين، مطالبا المجتمع الدولي في هذا الخصوص بالضغط على النظام لإطلاق سراح المعتقلين وبخاصة النساء والأطفال..
وأضاف أن الوفد قدم أيضا ورقة ثالثة تتعلق بالحصار على المدن السورية، والذي وصفه بالقديم الجديد، في إشارة إلى قيام القوات الحكومية بزيادة الحصار على مناطق كانت محاصرة بالفعل، إلى جانب حصار مدن جديدة، كان يدعي أنه أجرى معها صلحا، مشيرا إلى أن وفد المعارضة طلب من دي ميستورا أيضا الضغط لإيصال المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة.
وفي حين أكد الزعبي، في مؤتمره الصحفي، أن وفد المعارضة لمس جدية واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث في تناول العملية السياسية، لفت إلى التعويل على المجموعة الدولية لدعم سوريا وبخاصة روسيا لتقوم بالضغط على الحكومة السورية للانضمام إلى بحث عملية الانتقال السياسي وباتجاه هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات لا يكون لأي من رموز النظام أي مكان فيها.
وحول رد وفد المعارضة على الورقة التي قدمها النظام، والتي كان رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري قد أشار في مؤتمره الصحفي أمس الاثنين إلى أن وفده لم يتلق أي رد من المعارضة عليها، قال الزعبي إن النظام وكعادته يتحدث دوما خارج التاريخ؛ فبينما يتحدث المجتمع الدولي والقرارات الدولية عن الانتقال السياسي، فإن النظام يعود للحديث عن موضوع آخر، برغم أن كل قيادات العالم صرحت بأن نظام الأسد فاقد للشرعية.
ولفت الزعبي إلى إن الورقة التي تعود وفد النظام على تقديمها تتضمن محاربة الإرهاب، وثانيا تحرير فلسطين، وهي الورقة التي دخل بها إلى المفاوضات، في حين أن ورقة وفد المعارضة تحدثت عن قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية والانتقال السياسي، مشيرا إلى أن هذا هو الفرق بين الورقتين، ومن البديهي ألا يجد أحد أي التقاء بينهما.
وأضاف أن النظام السوري يضرب بعرض الحائط كافة القرارات الدولية وقرارات مجلس الأمن الأخيرة المتعلقة بحصار المدن؛ حيث أصبحت بلدة مضايا تعاني أكثر من قبل، كما يعاني حي برزة منذ أكثر من 5 أيام من الحصار، وذلك برغم أن المدينة كانت أبرمت عهدا مع النظام منذ أكثر من عامين، بالإضافة إلى حصار ريف حمص الشمالي وريف اللاذقية الشمالي ومناطق في حلب، وهو ما يعني أن العالم أصبح أمام تجاوزات من النظام وصل إلى 25 منطقة محاصرة، بعد أن كان عددها، وفق الأمم المتحدة، 16 منطقة فقط.
وأشار الزعبي إلى أن مطالب الشعب السوري تتمثل في تنفيذ قرارات المجتمع الدولي، ممثلة في هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تكون مسئولة عن تحديد الجمعية التأسيسية والمؤتمر الوطني والدستور، بما يضمن حقوق متساوية لكافة السوريين في دولة قانون، مضيفا أن أي خروج عن هذا الطلب مرفوض ولا يناسب الشعب السوري، كما هو مرفوض أن تكون سوريا أو حكومتها مرهونة لشخص واحد، ولن يكون هناك دور لأي ممن تلطخت أيديهم بالدماء.
