«الفقر.. البطالة.. سوء المعيشة»، ثلاثة مشكلات رئيسية تقف كالشبح أمام الشباب الفرنسي دون غيره من بقية الفئات العمرية في المجتمع.
تقرير جديد رفع إلى رئيس الوزراء الفرنسي، يتحدث عن الوضع الاجتماعي الخاص بالشباب الفرنسي حاليا، الذي يعد الأسوأ منذ سنوات، فالأمر أصبح عبارة عن أرقام ونسب غير منصفة لأهم فئة في المجتمع.
فوفقا لصحيفة لوموند الفرنسية، فإن حوالي ربع الشباب من سن 18 إلى 24 في عام 2012 وقعوا تحت خط الفقر مقارنة بعام 2002، حيث كانت النسبة 17.4%، وهو ما يظهر بوضوح ازدياد نسبة الفقر بين فئات الشباب مقارنة بكبار السن ممن أعمارهم تفوق الـ60 عاما.
وأشارت الصحيفة، إلى أن الشباب في سن الـ15 وحتى الـ24 هم فريسة لازدياد معدل الفقر. وعام 2014 بلغت نسبة الفقر بين الفئة العمرية من 25 لـ49 حوالي 23.4% مقارنة 9.3% في عام 2009، بينما وصلت نسبة الفئة من 50 إلى 64 نحو 6.9%.
ولم تشفع الشهادات العليا في إعطاء صاحبها فرص أعلى وأفضل للعمل، فوفقا للتقرير المرفوع للحكومة الفرنسية فإن أصحاب الشهادات العليا حالهم حال أصحاب الشهادات المتوسطة أو غير المتعلمين فالأزمة على الجميع.
ويعد عام 2014 من أكثر الأعوام التي شهدت تزايدا كبيرا في نسبة البطالة وأعداد العاطلين عن العمل، فذوي الشهادات العليا الحاصلين على فرص عمل، حوالي 53% منهم لم يحصلوا على وظائفهم إلا بعد مرور 4 سنوات على تخرجهم.
أما الآن وبعد إصدار الحكومة الفرنسية قانونا جديدا للعمل أملا في حل أزمة البطالة، لم يلقى القانون موافقة الغالبية العظمى من الشباب والطلبة ورأوا فيه ظلما للعامل وليس إنصافا له، فخرجت التظاهرات الغاضبة وصرح أحدهم بأن التفاوض حول هذا القانون لا مجال له، وأن الوقت أصبح مناسبا لتغيير العديد من القواعد التي أضرت بمصالح الشعب والشباب.
