أصدرت الحكومة اليمنية بيانًا بشأن مشاركتها في جهود تعزيز مسار السلام، الأربعاء 20 أبريل، وجاء نصه:
لقد حرصت الحكومة اليمنية على بذل كل الجهود من أجل تعزيز مسار السلام وتجنيب بلادنا الحرب التي أشعلتها المليشيات الانقلابية للحوثي وصالح وكان صوت السلام والعقل ولا يزال هو الصوت الأعلى والسائد للشرعية في اليمن في مواجهة خطاب الحرب والكراهية الذي أوجدته القوى الانقلابية منطلقين بذلك من روح المسئولية العالية المؤمنة بضرورة العمل الجاد والمخلص تجاه شعبنا وللحفاظ على حياته وكرامته وحريته، إلا أن كل تلك الجهود المخلصة والمسئولة كانت تقابل بمزيد من التعنت من قبل الانقلابيين لإعاقة تحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وقد تأكد موقفهم اللا مسئول في عدم حضورهم المشاورات في الكويت التي دعا لها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وجرى الإعداد لها منذ أشهر وحظيت بدعم دول العالم ورعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ومتابعة حثيثة من حكومة الكويت وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذين بذلوا كل الجهد الرائع لترتيب واستضافة المشاورات بروح الأخوة الصادقة.
وإذ يشكر وفد الحكومة اليمنية الجهود المتميزة لدول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة للمجلس ودول الـ18 الداعمة للمبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وجهود الأمين الأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن وفريق عمله على كل جهودهم ودعمهم.
ونتيجة لتلكؤ مليشيات الحوثي وصالح عن الحضور يوم 18 إبريل حسب الموعد المحدد لبدء المشاورات وبعد مضي ثلاثة أيام واستمرارهم بانتهاك وقف إطلاق النار وتصاعد اعتداءاتهم في كافة الجبهات فإن وفد حكومة الجمهورية اليمنية يحملهم كامل المسئولية أمام شعبنا الصابر وأمام المجتمع الدولي عن إفشال المشاورات في حالة عدم بدء انعقادها صباح غدا الخميس الموافق 21-4-2016 ويكون الوفد مضطرا بعد ذلك للمغادرة بعد أن أعطيت لهم الفرصة الكاملة وتحلينا بالصبر الكافي حرصاً منا على تحقيق أي خطوة من أجل السلام وحقن دماء أبناء شعبنا.
ويؤكد الوفد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئوليته الكاملة في إدانة هذا الموقف الذي يعني الإصرار على الحرب والاستمرار في قتل الأبرياء من أبناء شعبنا والتصميم على تهديد الأمن الإقليمي والدولي من قبل تلك العصابات التي لا تؤمن بالحوار ولا بالسلام وتمعن في انتهاك حقوق الإنسان والتمرد على الشرعية الدستورية والقانونية .
