أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد تنوي طرح مشروع قانون، لتطبيق القانون الساري داخل إسرائيل على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن شاكيد - التي تنتمي إلى حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف - قولها، في خطاب ألقته أمام "المنتدى القانوني لأرض إسرائيل" الليلة الماضية "إنها لا تزال تسعى إلى سن قانون خاص ينص على تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في الضفة الغربية".
وأضافت أنها قامت بتشكيل طاقم مع وزارة الدفاع لبحث سبل تطبيق القوانين، بعد تحويلها إلى أوامر من قبل القائد العسكري للمناطق الفلسطينية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن القانون يعني ضم الضفة الغربية عمليا لإسرائيل، وخلق منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين والفلسطينيين، الذين تسري عليهم القوانين العسكرية.
وكان النائبان في الكنيست "أوريت ستروك" و"ياريف ليفين" قدما مشروع القانون خلال فترة ولاية الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، وطالبا بتطبيق القوانين الإسرائيلية في المستوطنات، إلا أن نتنياهو قرر تجميده بعد معارضة المستشار القانوني السابق لحكومته "يهودا فاينشتاين"، خشية تفسيره كإجراء لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وفرض القانون الإسرائيلي عليها، ما قد يجلب على الدولة العبرية انتقادات دولية شديدة.
