أكد رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس ان استخدام المادة (3-49) من الدستور لتمرير مشروع قانون العمل ليس أمرا مستبعدا.
وقال فالس-في مقابلة له الجمعة مع التلفزيون الفرنسي، " لا يجب أبدا التخلي عن وسيلة دستورية" و ذلك بعدما كان صرح الثلاثاء امام الكتلة الاشتراكية بان هذا الخيار ليس هو المفضل.
كما أعربت وزيرة العمل مريم الخمري الثلاثاء ايضا عن رفضها للتلويح باللجوء لتلك المادة و التي تسمح للحكومة تمرير مرة واحدة فى السنة قانونا دون أن يصوت عليه أعضاء الجمعية الوطنية.
وكان مجلس النواب الفرنسي قد بدأ الثلاثاء الماضي، بحث مشروع تعديل قانون العمل المثير للجدل والذي تتمسك الحكومة بتمريره في محاول لدعم التوظيف والحد من البطالة باعتبارها من أبرز أولوياتها قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وصرح مقرر مسودة القانون كريستوف سيروج بان هناك نقصا في 40 صوتا للحصول على الأغلبية اللازمة لتمرير مشروع القانون.
ويبحث مجلس النواب في جلسات عامة حتى الخميس المقبل نحو خمسة آلاف مقترح تعديل قبل طرح مشروع القانون للتصويت في 17 مايو المقبل.
وقد دعت سبع نقابات مهنية و طلابية للتظاهر في 12 مايو الجاري ضد مشروع قانون العمل و ذلك للمرة الخامسة في خلال نحو شهرين بعد الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس و العديد من المدن في ايام 9 و 31 مارس و 9 و 28 ابريل.
