أفاد تقرير ظهر، الاثنين 9 مايو، واعتمد على تسريبات ما يسمى (أوراق بنما) أن أثرياء أمريكا اللاتينية يستخدمون شركات وهمية وصناديق معفية من الضرائب في نيوزيلندا لتحويل أموالهم من أنحاء العالم.
ويتصاعد الضغط على رئيس الوزراء جون كي بعد أن حللت وسائل الإعلام المحلية أكثر من 61 ألف وثيقة لها صلة بنيوزيلندا تعد جزءا من بيانات كثيرة جرى تسريبها من شركة موساك فونسيكا القانونية ومقرها بنما.
وسلطت أوراق بنما الضوء على كيف يستغل أثرياء العالم شركات المعاملات الخارجية (الأوفشور).
وقال تقرير مشترك لراديو وتلفزيوننيوزيلندا وصحفي التحقيقات نيكي هاجر إن موساك فونسيكا روجت لنيوزيلندا كمكان جيد للأنشطة التجارية بسبب الإعفاء الضريبي هناك والسرية العالية والوضع الأمني.
وأضاف كي أن الإشارة إلى نيوزيلندا كمكان للإعفاء الضريبي "عارية تماما عن الصحة"، مضيفا أنه مستعد لتغيير القواعد المتعلقة بالصناديق الأجنبية إذا نصحته بذلك مراجعة للأوضاع أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتابع للصحفيين "إذا كانت هناك حاجة لتغيير ذلك فان الحكومة ستدرس الأمر وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر".
وأشار كي إلى أن الحكومة طلبت من وزارة العدل التحرك سريعا فيما يتعلق بالقواعد التي تجري دراستها بالفعل لتشديد الإجراءات المناهضة لغسل الأموال بالنسبة للمحامين والشركات والمحاسبين.
وقال زعيم حزب العمال المعارض أندرو ليتل إنه يجب أن تتصرف الحكومة "لحماية سمعة نيوزيلندا بإنهاء النظام الذي ورط بلادنا في شبكة عالمية كبيرة للإعفاء الضريبي".
وذكرت حكومة نيوزيلندا الشهر الماضي أنها ستبدأ مراجعة قوانينها الخاصة بالصناديق الأجنبية بعد أن سلطت أوراق بنما الضوء على نقاط الضعف في إطارها القانوني بشكل يجعلها وجهة محتملة لكيانات الإعفاء الضريبي لأن صناديقها الأجنبية ليست خاضعة لضرائب.
ونوه جيمس شو أحد زعيمي حزب الخضر أن المراجعة ليست كافية ودعا كي إلى "التوقف عن الدفاع عن صناديق الإعفاء الضريبي" وطالب بتحقيق شامل.
