قال نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار مجدي الجارحي، إن القانون الحالي والذي ينظم إجراءات الطعن على عقود الدولة، به شبهة عدم الدستورية، نافيا في الوقت نفسه وصفه بأنه " غير دستوري ". وأوضح في مداخلة هاتفية، لقناة الحياة، مساء الخميس 24 إبريل، أنه يرى أن هناك عددا من النصوص بالقانون بها شبهة عد الدستورية، و تلك النصوص هي الخاصة بسريان القانون بأثر رجعي. وأشار الجارحي إلى أن الطعن على العقود يتم أمام مجلس الدولة وليس أمام المحكمة الاقتصادية كما يعتقد البعض.