أعلن المحامى الحقوقي مالك عدلي، عن خشيته من أن تتحول الجمعيات والمنظمات الأهلية من شدة الخناق عليها إلى مؤسسات شبة حكومية. كما أضاف خلال مداخلته الهاتفية على برنامج الحياة اليوم، أنه مازال محظور على العديد من الجمعيات الأهلية مزاولة العمل الحقوقي في صورة تقديم الدعم في حقوق الإنسان مثل مساعدة المرأة المعيلة والعمل على تنمية المناطق الفقيرة ودعم ضحايا حقوق الإنسان بشكل مباشر.