فى عز حكم الإخوان وجبروتهم، أصدر الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قرارًا بحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية.
ونصت المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع، الذى حمل رقم 203 لسنة 2012، على حظر تملك أى أراضٍ أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين.
ونصت المادة الرابعة على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
كان الوضع فى سيناء خطيراً فى ذلك الوقت، وأمن مصر القومى مهدد، والسيادة الوطنية على المحك منذ تولى محمد مرسى وعصابته حكم البلاد، وتم التصديق على ما يقرب من 50 ألف تأشيرة لمنح الجنسية للفلسطينيين، وسادت شائعات عن إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين وأنهم تملكوا أراضٍ وعقارات بوضع اليد، وأن بعض مواد الدستور الإخوانى جاءت تمهيداً للتنازل عنها.
وضع هذا القرار حدًا لأى تشريع منتظر ومتوقع للتفريط فى سيناء، بعد أن جهَّز الإخوان لذلك بإلغاء النص الدستورى الذى كان يحظر بيع أراضى سيناء فى دستور 1971، وأعطى دستور الإخوان الحق لرئيسهم فى تعديل الحدود، بعد موافقة المجلس التشريعى، وهى المادة التى تدور حول أراضى سيناء، بأن يعطى لرئيس الجمهورية حق التنازل عن أراضى الوطن بموافقة مجلسه التشريعى، الذى تسيطر عليه جماعته.
قبل صدور القرار "203" تسربت معلومات حول ما أسمته "مشروع المنطقة الحرة مع مصر"، التكلفة الإجمالية للمشروع ما بين 100 و200 مليار دولار على مراحل، بتمويل مشبوه وهو ما يكفى لإنشاء دولة جديدة، وليس منطقة حرة عادية.. وأشارت التسريبات إلى توقيع مذكرة تفاهم لإدارة المشروعات ولم تكن مصر طرفاً فيها.
وفى يوليو 2013 كشف الكونجرس الأمريكى عن وثيقة موقعة من محمد مرسى، فى حضور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر، عن حصوله على مبلغ 8 مليارات دولار، فى سبيل ترك 40% من أراضى سيناء للفلسطينيين، لإقامة دولتهم وإنهاء الصراع مع إسرائيل على حساب الأراضى المصرية.
وكانت عناية الله فوق أيديهم، وكتب لمصر وشعبها السلامة، وأنقذها من أكبر مؤامرة فى تاريخها، وظلت سيناء فى أحضان الوطن رمزاً للتضحية والفداء.
