أجلت محكمة القضاء الإداري، نظر الطعون المقدمة من المتهمين، في قضية قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير لـ3 مايو المقبل. كانت محكمة القضاء الإداري قد ألزمت المتهمين، الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بدفع مبلغ 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع خدمات الاتصالات والانترنت أثناء ثورة 25يناير. صدر قرار التأجيل،السبت 22 مارس، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة .