الحكم في قضية مبارك فتح الباب من جديد للحديث عن العدالة الانتقالية.. تلك الفريضة التي غابت بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وهو ما فتح الباب لإفلات القتلة والفاسدين من المحاسبة والمحاكمة حتي الآن. مصر مازالت تطالب كبار المليارديرات بالتبرع لصندوق تحيا مصر ومازالوا يمتنعون أو يتمنعون.. يحدث هذا بينما غالبيتهم كونوا ثرواتهم الطائلة في عصر فساد مبارك.. يحدث هذا بينما الفحص المبدئي كشف أن هؤلاء مدينون للدولة بـ300 مليار جنيه حصلوا عليها نتيجة نهب ثروات هذا البلد في عهدي المخلوع والمعزول دون أن يحاسبهم أحد. تتفرد مصر دون بقية خلق الله بوجود وزارتين للعدل يتولاهما قاضيان جليلان.. في وزارة العدل المستشار محفوظ صابر وفي وزارة العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي.. لكن الباشمهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء 7 الصبح لم يضع حدودا فاصلة بين عمل الوزارتين.. فأصبحا يمارسان نفس العمل في إعداد نفس التشريعات.. ونُمسي كل يوم ولا جديد فحتي التشريعات المهمة من نوعية قانون الدوائر أصبحت كالكابوس الذي لا نفيق منه.. وتعديل قانون الرشوة لم نسمع عنه إلا عندما استقبل الرئيس الوزيرين معا.. بينما التشريعات التي تترجم أهداف الثورتين في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية مازالت في الأدراج. في وزارة العدل إدارة كاملة للتشريع علي رأسها القاضي الجليل د.حسن بدراوي لكننا لم نعد نسمع عنها.. فالتشريعات تائهة بين وزارتي العدل والعدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعي ولجنة الإصلاح اللي مش تشريعي. وبينما انشغلت وزارة العدالة الانتقالية في اقتسام "تورتة" التشريعات مع وزارة العدل.. نسيت دورها الرئيسي في اعداد تشريع متكامل للعدالة الانتقالية.. حتي أصبحنا نظن "وليس كل الظن إثم" أنه لا توجد إرادة سياسية لتحقيق العدالة الانتقالية ولا القصاص من قتلة الشهداء ولا استرداد ما نهبوه من ثروات مصر. السؤال لرئيس الوزراء والوزيرين.. متي ستتحدد الخطوط الفاصلة بين عمل الوزارتين؟! ومتي ستتفرغ كل وزارة لعملها دون أن تجور عليها الأخري؟! العدالة لا تتحمل زمن "السمك لبن تمر هندي".. وإذا لم تتحقق العدالة الانتقالية ونقتص من القتلة والفاسدين.. فكيف يمكن أن نبني المستقبل الذي نتطلع إليه جميعا وفي مقدمتنا رئيس الدولة.. وكيف يمكن أن نحول شعارات الثورتين إلي قرارات وقوانين؟! >> محكمة : حرية الرأي لا تعني الإهانة.. الدستور يحمي حرية الرأي والتعبير والانتقاد بلا حدود.. لكنه لا يمكن أن يسمح بأية إهانة.. لا إهانة الأشخاص ولا المؤسسات ولا الثورات.. تجريم إهانة الثورتين مطلوب.. لكن الأهم تحويل شعاراتهما إلي قوانين وسياسات.. مش كده ولا إيه!؟