التحقيق مع 164متهما في أحداث مجلس الوزراء 18/12/2011 03:21:01 م مجدي علي تباشر نيابة جنوب القاهرة برئاسة المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة المستشار طارق أبو زيد التحقيق مع 164 متظاهرا من المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وأمرت النيابة بالتحفظ علي جميع شرائط الفيديو التي تم تسجيلها من خلال كاميرات مجلس الشعب والشوري والسفارة الأمريكية التي سجلت بداية الإشتباكات لمعرفة المعتدين واستعجلت النيابة التقرير النهائي للطب الشرعي، وكشف التقرير المبدئي أن سبعة من الشهداء لقوا مصرعهم إثر إصابتهم بطلقات نارية حية في أماكن متفرقة من الجسد أدت إلي إصابتهم بهبوط حاد في الدورة الدموية ونزيف تسبب في وفاتهم، وأصيب واحد فقط بطلقة فرد خرطوش في الصدر وتوفي علي إثرها، واثنين مجهولي الهوية جاري التعرف علي أوصافهم وأخذ عينة من الدم لتحليلها والوصول إلي أهليتهم وإنتقل فريق من النيابة العامة برئاسة رئيس نيابة السيدة زينب المستشار أحمد الأبرق إلي شارع قصر العيني لإجراء معاينة تفصيلية للمواقع التي إشتعلت أثناء الإشتباكات الدائرة أمام مبني مجلس الوزراء ومبني مجلس الشعب وأسفرت المعاينة المبدئية عن إتلاف الدور الأول والثاني والثالث من مجلس الشعب وتكسير النوافذ وتحطيم السور المحيط بالمجلس ، إلا أن المكتبة الأثرية بالمجلس لم يمسها أي إتلافات والتي تضم كتب ومجلدات أثرية يرجع تاريخها لعدة قرون وتبين من خلال المعاينة أن مبني الطرق والكباري الملاصق لمجلس الشعب تعرض لسرقة الخزينة الكبري ، وتعرضت أدواره بالكامل لعملية نهب وأشتعلت النيران بسنترال ومكتب بريدي ملاصق لمجلس الشعب أتت النيران علي كل محتوياته ، لعدم تمكن سيارات الإطفاء من الوصول لمكان الواقعة وعثر فريق النيابة أثناء معاينتها علي بقايا قنابل مولوتوف في مدخل مجلس الوزراء ، وتسلم من بعض المتظاهرين عددا من الطلقات النارية الفارغة ، التي تم إطلاقها خلال الأحداث لتحريرها ضمن ملف التحقيقات وانتقل فريق اخر من النيابة العامة إلي مستشفي قصر العيني لسؤال المصابين حول الأحداث، ومعرفة أسباب إصاباتهم، ومناظرة جثث الذين لقوا مصرعهم في الاشتباكات واستمعت النيابة العامة لعدد من شهود العيان وسكان العقارات المجاورة للوقوف علي حقيقة الأحداث، ومعرفة المتسببين فيها وأختلفت الروايات حول سبب إندلاع الاشتباكات ، قال أحد المعتصمين إن الجيش قبض علي شاب من ألتراس أهلاوي وإعتدي عليه، وقال معتصمون آخرون إن الجيش كان يرد عليهم بعد أن ألقوا القبض علي ضابط بملابس مدنية كان يتجول بينهم ليجمع معلومات  مشيرا إلي أنه تم علاج أغلب المصابين داخل مستشفيات الميدان ،  في حين تم نقل الحالات الخطيرة إلي مستشفي قصر العيني بواسطة الدراجات البخارية وقال أحد شهود العيان إن  قوات من الشرطة العسكرية خرجت بأعداد كبيرة إلي شارع مجلس الوزراء، وطاردت المتظاهرين الذين كانوا يرشقون مبني المجلس بالحجارة مما إدي إلي تراجع المتظاهرين حتي ميدان التحرير، وتمركزت القوات عند مدخل الميدان  واقتحمت الشرطة العسكرية المستشفي الميداني بمسجد عمر مكرم، وألقت القبض علي عدد من الأطباء والمصابين وأشعلت النيران في خيم المعتصمين بما فيها من  مستلزمات طبية ، وصنعت قوات الشرطة العسكرية فاصل من الأسلاك الشائكة والدروع الحديدية بعرض شارع قصر العيني، لمنع الهجوم عليه وأضاف أحد المعتصمين أنهم حاولوا استخدام أجهزة إطفاء الحريق المثبتة ولكنهم وجدوا المياه مفصولة عن حنفية الحريق المثبتة في مجلس الشعب في حين قامت قوات الجيش بتوجيه خراطيم المياه ضد المتظاهرين لتفريقهم وقال ان قوات الجيش قامت في تمام  الساعة 11 من مساء السبت بالتعامل  مع المعتصمين بالقوة وفرضت سيطرتها علي الميدان وقامت بإخلاءه بالقوة واقتحمت العقارات المجاورة له وكسرت جميع الكاميرات الموجوده بها وألقت القبض علي العديد من النشطاء الذين كانوا يقومون بتوثيق الانتهاكات من خلال تصويرها   أمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس 16 متهما من متظاهري مجلس الوزراء أربعة أيام علي ذمة التحقيقات بعدما وجهت لهم تهم محاولة إقتحام مبني حكومي وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور والإعتداء علي رجال الأمن وحرق منشأة عامة  نفي المتهمين التهم الموجه إليهم وأقروا أن قوات الشرطة العسكرية ألقت القبض عليهم بطريقة عشوائية وأنهم لم يرتكبوا تلك التهم أو التحريض عليها واعترف المتهمون أنهم ذهبوا لمقر الاعتصام أمام مبني مجلس الوزراء للوقوف مع المعتصمين بعد تردد أنباء بإعتداء قوات الأمن عليهم   وسوف ترسل النيابة  ملف التحقيقات لقضاة التحقيق الذين سوف ينتدبهم وزير العدل لإستكمال التحقيقات، وقد طلب وزير العدل من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ندب عدد من مستشاري المحكمة، لإجراء تحقيق قضائي في الأحداث، وما قد يكون مرتبطا بها من وقائع