شاء قدر بورسعيد أن تكون مدينة شبه جزيرة وجعل هذا الموقع مدينة بورسعيد مدينة محدودة المساحة رغم ردم مساحات كبيرة من بحيرة المنزلة لتتضاعف مساحتها بعد نصر أكتوبر 73 وعودة المهجرين من المحافظات وقد استنفدت المحافظة كل شبر متاح علي أرضها لإقامة وحدات سكنية. وأمام هذه الندرة في الأراضي نشطت في الفترة الأخيرة عمليات هدم العقارات القديمة وبناء أخري جديدة مكانها ووصل سعر الأرض الفضاء في المناطق المميزة بالمدينة إلي 100 ألف جنيه للمتر وهذا الرقم ليس خياليا ولكنه واقع وبلغ سعر الوحدة السكنية في هذه العمارات ما بين ستة وسبعة ملايين جنيه والغريب أن هذه الوحدات يتم حجزها بالكامل قبل البدء في إنشاء العمارات السكنية نفسها ووصل سعر الشقة في المناطق الشعبية والإسكان التعاوني إلي 400 ألف جنيه.  وأمام هذا الارتفاع المخيف في أسعار المساكن وقعت الغالبية العظمي من السكان وهم من الكادحين والمنتظرين لوحدات حكومية ضحية بعد أن أصبحوا عاجزين تماما عن حتي مجرد الحلم عن الحصول علي وحدات سكنية وبعد أن ضاقت السبل أمام المحافظة لإيجاد أراضٍ للبناء عليها فقد جاء وقت تدخل الحكومة لحل هذه الأزمة الخطيرة وأول الحلول المتاحة هي تسوية مشكلة أرض الملاحة ببورفؤاد بين الشركة المستأجرة للأرض لإنتاج الملح وبين المحافظة بنقل نشاط الشركة لأرض أخري علي مراحل حتي لا يتأثر الإنتاج والحفاظ علي مصالح العاملين وهذه الأرض تعادل نصف مساحة بورفؤاد بالكامل.  وكذلك لابد أن تبدأ الحكومة فورا وجهاز تعمير سيناء في مد الأراضي المجاورة لشرق بورسعيد بالمرافق لاستغلالها للبناء باعتبارها الامتداد الوحيد المتاح أمام المحافظة للأراضي.