ليست مشكلة أ لا توجد امرأة في منصب (المحافظ) لكن المشكلة هو سبق الأصرار والترصد، من قبل الحكومة ورجالها علي اقصاء المرأة من المنصب، بدعوي (عدم تمتعها بالخبرة الكافية في العمل التنفيذي) وبدعوي (أن المرأة غير مؤهلة للعمل في المحليات) كما صرح وزير التنمية المحلية اللواء »عادل لبيب»، وهو نفس ما سبق أن قاله محافظ السويس الأسبق »سيف الدين جلال» بأن (منصب المحافظ منصب شاق لا تستطيع أن تتحمله المرأة)! المشكلة أن الحكومة تمارس (الاستغلال) علنا في علاقتها بالمرأة، وتمارس نوعا من الازدواجية والثنائية والتناقض.. فما تصرح به علنا حول دور المرأة ومكانتها، والأمتنان والتقدير لفاعليتها في العمل السياسي شيء، وما تفعله شيء آخر، تكيل المديح من جانب، وتصمت أو ربما تسحب المديح من جانب آخر.. بعد الحضوراللافت والايجابي للمرأة في الانتخابات الرئاسية، وفي الاستفتاء علي الدستور، وفي كل أحداث الثورة، (ربما ما كان للحكومة ومسئوليها أن يتقلدوا مناصبهم، وأن تستعيد الدولة حضورها، لولا دور المرأه الفاعل في المشهد السياسي ).. ورغم ذلك كان التمثيل الهزيل للمرأة في التشكيل الوزاري ( 3 وزارت)..ورغم نصوص الدستور الصريحة، التي تكفل للمرأة (حقها في تولي المناصب ووظائف الادارة العليا في الدولة، والتعيين في الجهات القضائية، دون تميز ضدها) تتردد الحكومة عشرات المرات في الدفع بالمرأة نحو المناصب القيادية العليا.. وتصريحات وزير التنمية المحلية، صورة لتلك الحالة من الاستغلال الصريح، أو تلك الصورة النمطية القديمة حول المرأة. ثقافة ذكورية بالتأكيد، وطريقة تفكير(لدي معظم الرجال) لا تريد أن تغادر أوهامها، وانتصاراتها وأمجادها، وصورها النمطية عن نفسها وعن المرأة، نصف المجتمع (عبارة للانشاء والاستهلاك أمام الكاميرات) والشريك الغلبان، المنكسر (حامل الهوي التعب) في الواقع.. وخطوة خطوة يسعون لإزاحتها، لا يختلفون كثيرا عن أصحاب اللحي، لسان حالهم، يتمني العودة بها مرة أخري الي البيت، أو ربما يضعون (وردة) بدلا من صورتها في الانتخابات !!
نهار
