من حقي كمواطن ومعي الكثيرون من أبناء هذا الوطن أن نتساءل وقد تملكتنا الدهشة والحيرة عما وراء تقاعس المستشار أيمن عباس رئيس الاستئناف في تنفيذ حكم لمحكمة شئون القضاء الملزمة؟ ما أعنيه يتعلق بالحكم القضائي البات بعودة المستشار عادل إدريس إلي استكمال اجراءات إنهاء التحقيق في قضية تزوير انتخابات الرئاسة التي جاءت بالاخوانجي محمد مرسي رئيسا لمصر. لا أقول جديدا إن هذا الموقف يتعارض تماما مع ما يقضي به قانون الاجراءات الجنائية المادة ١٧٤ التي التزمت بها المحكمة التي أصدرت الحكم. إن هذا الذي يحدث يمثل ضربة قاضية لدولة سيادة القانون التي تضمن استغلال القضاء. وفقا لتطورات الاحداث فقد قام المستشار عادل إدريس بإحالة أوراق التحقيقات إلي النائب العام يوم ١٥ مايو الماضي معلنا إنتهاءه من المهمة المكلف بها طالبا منه التصرف. بناء علي ذلك أرسل النائب العام أوراق القضية يوم ١٨ أغسطس بعد صدور حكم شئون القضاء إلي المستشار أيمن عباس رئيس الاستئناف للتصرف. كان من المفروض أن يبادر سيادته بتفعيل حكم المحكمة بإعادة أوراق القضية إلي المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق لاعلان نتائجها بإعتبار أن الحصانة القضائية التي صدر علي أساسها الحكم القضائي بمنع عزله حتي يستكمل التحقيقات. عدم الاقدام عل هذه الخطوة دفعت الدكتور شوقي السيد ممثلا لهيئة الدفاع عن الفريق أحمد شفيق إلي ارسال مذكرة تعترض علي تنفيذ حكم محكمة شئون القضاء. ان الدلائل والشواهد تؤكد أنه قد جري تعمد إبعاد قاضي التحقيق بعد أن أصبحت جاهزة لإعلان ما تم التوصل إليه. ليس من تفسير لما يحدث سوي أن هناك حلقة غامضة أرجو الافصاح عنها وفقا لما تتطلبه الشفافية والنزاهة القضائية. إن ما يمكن أن يكون قد توصل إليه المستشار عادل إدريس وأدي إلي ان يصدر أمرا بمنع سفر كل من لهم صلة بأحداث قضية التزوير. اصابع الاتهام تشير إلي أن لهم دورا فيما يتعلق بعملية إعلان النتيجة المزورة. إن ما يجب أن يدركه ويعلمه الجميع أنه لا علاقة ولا تأثير لإعلان نتائج التحقيقات في هذه القضية بالأوضاع السياسية الحالية من قريب أو بعيد. وهو ما لا ينطبق علي كل من تورط في أحداثها. ان كل ماسوف يترتب علي ذلك هو رد الاعتبار للشعب ولسيادة القانون واستقلال القضاء وللفريق أحمد شفيق المرشح المنافس لمحمد مرسي مرشح الاخوان الذي سطا علي حكم مصر بالتزوير. كم أرجو أن يواجه المستشار أيمن عباس بحكم مسئوليته القضائية هذا المأزق القضائي بالمسئولية والشجاعة الواجبة التي تحتم عليه أن يكون استقلال القضاء فوق كل اعتبار.
خواطر
