جامعات حرة مستقلة تحدد أعداد طلابها وتعلن عن احتياجاتها.. وعن تخصصاتها وتربطها بالتدريب وبسوق العمل، بعد دراسات وأبحاث ميدانية لا تخضع لأهواء الحكومة ولا الوزارة ولا النقابات.. فالجامعة لا سلطان عليها إلا لمجلس أمنائها يعلن سياسته والدولة تراقب التنفيذ فقط.. جامعات حكومية وخاصة ترتبط بالواقع وتعلن خطتها للبحث العلمي.. ترتبط بالصناعة وتضع أبحاثها تحت الطلب.. فلا بحث إلا وله هدف وبتمويل من شركات أو مصانع.. هذا هو ما يحدث في كل جامعات العالم.. فالدولة تخطط وتضع سياسات لخدمة العملية التعليمية ولا تتدخل في شئون الجامعات.. فما يحدث حاليا هو فوضي تعليمية.. مثلها مثل سوق الشهادات الدولية المفتوحة التي نتبناها دبلومة أمريكية واي جي انجليزية وابيتور ألمانية وشهادات فرنسية وباكستانية وماليزية وعلي كل شكل ولون.. بمجرد أن يبدأ سباق الثانوية العامة الذي لا يوجد له مثيل في العالم نبدأ الإعلان عن وجود أماكن لجميع الناجحين بالجامعات ونضع الخطط ونرتب المجاميع بناء علي أعداد الطلاب وليس الاحتياجات والقدرات الفعلية للجامعات ومستوي التدريس بها وكأننا نسعي لتسكين الطلاب وليس تعليمهم، التعليم الجيد الذي يستطيع به الخريج أن ينافس في سوق العمل العالمي.. والنتيجة تكدس بالجامعات وخريج ضعيف المستوي يحتاج إلي العديد من الكورسات والتدريبات تضيع معها سنوات من عمره قبل أن يبدأ حياته العملية.. وفي معظم الأحوال يرمي كل ما تعلمه وراء ظهره ليبدأ مهنة لم يدرسها لكنها مطلوبة.. وما يحدث حاليا من تصريحات متضاربة حول أعداد الطلاب ومؤشرات التنسيق بين وزير التعليم العالي د.السيد عبد الخالق ورئيس المجلس الأعلي للجامعات ورؤساء بعض الجامعات.. ما هي إلا نتيجة طبيعية للفوضي التعليمية التي نعيشها والتي تفسر أسباب تدهور التعليم في مصر وأزمته وضعفه.. فالصراع أصبح علنيا وواضحا والحرب بين الكبار عبر وسائل الإعلام.. رغم أنه لا يوجد مجال للصراع فالتصريحات هي نفسها كل عام والنتيجة واحدة مجاميع محددة لكليات القمة طب وهندسة وصراع علي الالتحاق بها رغم وجود تخصصات أحدث ومطلوبة لسوق العمل.. وهروب لمن لم يحالفهم الحظ للألتحاق بالجامعات الخاصة التي تقبلهم أيضا حسب مجاميعهم
هل أحلم بثورة علي المجاميع تعيد ترتيب أوضاعنا العلمية وتلغي دور وزارة التعليم العالي وتتيح للطالب الإلتحاق بالجامعة بناء علي قدراته وإمكانياته ورغبته في المواد التي يدرسها والمهنة التي يتمني أن يعمل بها.
