شباب الثورة يطالبون بعدم نشر أسماء المطلوبين في أحداث مجلس الوزراء 14/01/2012 07:03:45 م وكالات  طلب ائتلاف شباب الثورة اليوم من قضاة التحقيق في أحداث مجلس الوزراء إصدار قرار بحظر نشرأسماء الأفراد والشخصيات العامة المطلوبين للمثول أمام القضاة لسؤالهم حفاظا علي سمعة الشرفاء وعدم الإضرار بهم معنويا أمام الرأي العام قبل ثبوت التهم في حقهم.    وذكر الائتلاف - في بيان أصدره اليوم - أن "ائتلاف شباب الثورة يتابع بكل الأسي والحزن إجراءات التحقيق التي تجري حاليا مع عدد من النشطاء السياسيين في وقائع حريق المجمع العلمي , بينما في المقابل يتم الإفراج عن قتلة الثوار في أحداث 28 يناير وجمعة الغضب وما تلاها من أحداث".   وأكد الائتلاف إحترامه للقضاء المصري وجهات التحقيق المستقلة مؤكدا في ذات الوقت دعمه لكل هؤلاء النشطاء موضحا أن هدف نشر معلومات عن هذه التحقيقات يتمثل في تحقيق ما وصفه بالاغتيال المعنوي لهؤلاء الشباب وتشويه الرموز الشبابية للثورة المصرية العظيمة. وركز البيان علي توضيح ما وصفه بالدور "القبيح" الذي تقوم به مجموعة من وسائل الإعلام الخاصة والحكومية لتشويه الثوار.. مؤكدا أن أعمال العنف التي تم رصدها من جانب المتظاهرين في الفترة الأخيرة ليست سوي رد فعل تجاه قوات الشرطة والجيش تأتي في إطار الدفاع عن النفس وهو مشروع في ظل سلمية التظاهر.    وطالب ائتلاف شباب الثورة - الذي يضم العديد من الكيانات والحركات الثورية - الشرطة والقوات المسلحة بالالتزام بالتعامل السلمي مع المتظاهرين وعدم استخدام العنف وتقديم ضمانات بعدم اعتماد العنف حيث تم رصد استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من جانبهما , ولا تزال التحقيقات تجري داخل هذه المؤسسات مع المتورطين في القيام بتلك الأفعال "غير المسئولة" , حسبما جاء في البيان. وخلص البيان إلي أن الفاعل الحقيقي في أحداث العنف التي شهدتها مصر مؤخرا في شارع محمد محمود وقصر العيني هو نفس "الأيادي الخفية" التي اشعلت مقرالحزب الوطني المنحل وغرفة الأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية بنفس الطريقة وباستخدام نفس الأساليب , مؤكدا استمرار الثوار في المطالبة باستكمال أهداف الثورة في توفير العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.