ترتبط الضريبة فى أذهان المصريين بالجباية، لتاريخ راسخ من التعتيم والفساد، لكن لدينا يقين بأن أمورا كثيرة تغيرت وإذا كان لدينا مسئولون لا يجيدون تسويق أنفسهم أو الدعاية، فوزير المالية د. هانى قدرى أحد هؤلاء الذين انغمسوا فى العمل من أجل إصلاح منظومة الاقتصاد لاستعادة الثقة والجدارة، وهو ما ظهر بشهادة المؤسسات الدولية، ولعل إقبال المستثمرين الأجانب للبحث عن البترول، وحفر القناة وتدشين مشروعات محور قناة السويس دليل أننا نتبع خطوات جادة. يعترف وزير المالية بالمشاكل ويضع الحلول وفق رؤية تكاملية للصالح العام. وهاهى خطوات تصحيح المسار الضريبى بإلغاء ضريبة المبيعات ووضع قانون ضريبة القيمة المضافة، ولكن لماذا تأخير التطبيق ؟ ويرى خبراء الإقتصاد أن قانون القيمة المضافة يمثل نقلة نوعية فى الفكر الضريبى، ويستهدف إزالة تشوهات النظام الحالى لضريبة المبيعات إذ تضاف الضريبة على كل مرحلة من المراحل التى يمر بها المنتج حتى يظهر فى صورته النهائية. وخطوة لمواجهة الإزدواج الضريبى.
يدعم وزير المالية مسارات مهمة لدعم الإقتصاد أهمها إقامة مشروعات تنموية قومية كبرى لتسريع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، بالإضافة للبرامج الاجتماعية التى تخدم الغلابة. وقد أعفيت فى القانون الجديد مجموعة الطعام والشراب وقطاعات الصحة والتعليم المجانى والخاص، وخدمات إنتاج وبيع ونقل واستهلاك التيار الكهربائى، ولم يقتصر التعديل على عدة مواد وتم تغيير النهج التشريعى كاملا.
كتيبة من مساعدى الوزير تعمل بإخلاص للوصول لحلول ترتقى بالمواطن على رأسهم الدبلوماسى المحنك والخبير الدولى السفير أيمن القفاص ود. حنان سالم وياسر صبحى ود. محمود على وعبد المنعم مطر ود. مجدى عبد العزيز، لتكتمل قواعد الإقتصاد المصرى الجديد. وأقول للوزير هانى قدرى الذى أثق بوطنيته ونزاهته وخوفه على مصلحة المواطن، عجلوا بتطبيق قانون القيمة المضافة لإصلاح المنظومة الاقتصادية وتصحيح مسار الاقتصاد.
نحتاج قرارات وحلولا صارمة تعالج تشوهات الاقتصاد حتى ولو كانت موجعة.
يسير د. هانى قدرى بخطوات ثابتة لرفع مكانة اقتصادنا وينحاز للمواطن، وهذه شهادة حق لرجل وطنى يراعى الله ويعمل للصالح العام. فكلامه يخرج من القلب، ويتمتع بإنسانية وطيبة مواطن مصرى أصيل يشعر بمعاناة الغلابة.
وبالتجربة تزداد ثقتى بقرارات هانى قدرى وأستشعر الأمل بمستقبل مشرق للاقتصاد المصرى.
