دفعة قوية للعلاقات الثنائية وتكملة لمسيرة نجاح الملفات الخارجية، أتحدث عن زيارة الرئيس السيسى لليونان وقبرص، تلك الدولتان تربطنا بهما تآلف وود وتوافق فى الرؤى يمتد جذوره عبر قرون، بدأ منذ بدايات القرن الثامن عشر، ليمثلا معنا مثلثاً ذهبياً حول البحر الأبيض المتوسط، يجمعنا تقارب حضارى وثقافى، وعلاقات سياسية واقتصادية وتجارية مشتركة، ولا أبالغ حين أقول واجتماعية أيضاً، فقد شهدت مصر تعايشاً من اليونانيين والقبارصة على أرضها، وبالمثل تشهد أراضى الدولتين أعداداً ليست بالقليلة من المصريين مقيمين أو سائحين، تاريخ طويل من الدعم والتعاون قلَ أن يشهد أى خلافات، شراكات لا تنسى، ولهذا جاءت زيارة الرئيس السيسى لليونان وقبرص لتدعم طموحات الشعوب الثلاثة فى التنمية والإستقرار، فى مجالات الاستثمار والطاقة والسياحة، وتكاتف محورى لمحاربة الإرهاب، لقد وقفت قبرص واليونان مع ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ودعمتا خارطة المستقبل، ووقفتا إلى جانبنا فى التحديات الإقليمية التى شهدتها مصر طوال الفترة الماضية، لم تسحب اليونان استثماراتها من مصر عقب ثورة 25 يناير كما فعلت الكثير من الدول، بل تحتل المركز الرابع بين دول الاتحاد الأوروبى من حيث الاستثمار فى مصر، ولم تقطع مصر علاقاتها مع اليونان عقب أزمتها الاقتصادية، أنا متفائلة بما سيتحقق مستقبلاً من تعاون بين هذا المثلث الذهبى، مصر واليونان وقبرص، وكما وصف الرئيس القبرصى القمة الثلاثية أنها ستشكل نموذجاً للتعاون الإقليمى البناء، وأن الحوار الثلاثى ∩ إعلان أثينا ∩ سيساعد فى تطبيق القانون الدولى ودعم الأمن والسلام والتنمية فى منطقة شرق البحر المتوسط خاصة فى مناطق الأزمات، العراق وسوريا وليبيا، ويساعد فى مواجهة الإرهاب والتطرف.
مؤتمر المناخ
فى مقالتى الثلاثاء قبل الماضى تساءلت، ماذا لو فشلت قمة المناخ، وهل يستطيع مؤتمر المناخ الدولى التوصل لاتفاق لخفض انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض وانعكاساتها الكارثية وخصوصاً ارتفاع منسوب مستوى مياه البحر؟، وإذا حدث وتم التوصل لاتفاق فعلى، هل يكون ملزماً للدول الصناعية الكبرى التى تسببت فى الكوارث التى تحدث على كوكب الأرض منذ بدأت الثورة الصناعية فى القرن الثامن عشر؟، وتساؤلات أخرى كثيرة انتظرت أن يجيب عليها مؤتمر المناخ الذى شهد حضوراً مكثفاً من خبراء البيئة ورؤساء دول العالم بقاراته المختلفة، ما جاء بالمؤتمر لم يشف غليلى، ومثل كل عام تطول المناقشات ساعات طويلة بل أياما ولا نخرج منها إلا بالفتات، هل يعقل أن تتم الإجتماعات لثلاثة أيام للتفاوض حول خفض درجة حرارة الأرض درجتين أم درجة ونصف الدرجة، وليتم الإتفاق على درجة ونصف !، ويطول التفاوض حول مسألة التمويل، وهى مسألة حاسمة لإنجاح المؤتمر، لأنه على الدول الصناعية الغنية التى تسببت التغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض لانبعاثات الغازات، عليها أن تساهم فى تمويل 134 بلداً فقيراً، معظمها من القارة الأفريقية، تضررت من الخلل المناخى ولا تملك أقل الوسائل لمواجهة هذا الضرر، والتمويل يساعدها فى إقامة المشروعات البيئية التى تواجه بها تضررها من التغيرات المناخية، وخاصة فى مجالات الزراعة، نحن فى انتظار ما ستسفر عنه الصيغة النهائية لكتابة التوصيات والتعهدات لمؤتمر المناخ الذى أنهى أعماله الجمعة الماضية، ونأمل فى اتفاق عادل يتيح للدول المتضررة التحول إلى الإقتصاد النظيف وزيادة الإعتماد على التكنولوجيا ووسائل الطاقة المتجددة، فهل تعجز الدول الصناعية الكبرى عن التمويل وإصلاح ما تسببت فيه من تشويه لكوكب الأرض؟.
