أتمني ألا ينشغل البرلمان القادم بالصراعات والخلافات علي حقوق أعضائه بأحزابهم وتحالفاتهم.. علي حساب حقوق المواطنين الذين منحوه ثقتهم.. فالحقيقة أن هناك مؤشرات تثير القلق وتلوح بمحاولات استعراض العضلات تأكيدا للزعامة والسيطرة داخل المجلس.
فمثلا.. شهد مجلس النواب خلافا حادا - مبكرا - خلال جلسة تدريب الأعضاء يوم السبت الماضي حول من له أحقية تشكيل الحكومة.. فالمعروف أنه في حالة رفض البرلمان لحكومة إسماعيل سيتم تشكيل أخري جديدة من قبل الحزب أو ائتلاف الأكثرية داخل البرلمان وفقاً للفقرة الثانية من نص المادة (146) التي تنص علي أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب.
وخلال جلسة التدريب أثار النائب مصطفي بكري القيادي بائتلاف «دعم مصر»- سؤالا خبيثا - عمن له هذا الحق في تشكيل الحكومة.. وهل هو قائمة «في حب مصر» الحائزة علي الأكثرية.. أم حزب المصريين الأحرار الحائز علي المركز الأول بين الأحزاب في عدد مقاعد مجلس النواب.. أم المستقلون الذين يمثلون العدد الأكبر إذا ما شكلوا ائتلافا؟.. وأكد مصطفي بكري عقب الجلسة أنه قصد إثارة هذا الموضوع للتأكيد علي أن من حاز الأكثرية وقت الانتخابات سيكون له حق تشكيل الحكومة.. حتي لا يجيء شخص يتفق مع المستقلين الذين يمثلون العدد الأكبر لتكوين ائتلاف بهدف تشكيل الحكومة.. وأكد بإصرار.. أنه طبقا للنص الدستوري فإن قائمة «في حب مصر» هي التي لها الحق في ذلك!!
ورد أحدهم بأن هذه الأسئلة صعبة وتحتاج إلي تريث وبحث ومساعدة من خلال مناقشة الأمر بين النواب.
ويبدو للأسف أن قضية تشكيل الحكومة ستكون من أهم أسباب الصراع داخل المجلس.. وأنها ستهدر وقت البرلمان علي حساب مصالح المواطن.
وطبقا للدستور فان التشكيل الجديد يجب أن يحوز علي ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما علي الأكثر.. ولكن المشكلة أن مجلس النواب الجديد لا يتميز بتوافق الأحزاب السياسية مع بعضها البعض.. وهناك خلافات فكرية كبيرة بين بعض الأحزاب والائتلافات.. بالإضافة لعدم وجود تشكيلات وائتلافات ذات أغلبية حتي الآن.. وكل هذا يهدد باختلافات شديدة وصعوبة التوافق علي أسماء الوزراء وعدم حصول التشكيل الوزاري علي ثقة أغلبية النواب.
وهذه واحدة من الصراعات التي أخشي أن يبدأ بها المجلس الجديد عمله.. وللحديث بقية.
