قبل الحديث عن ثورة ٢٥ يناير أو ذكراها الخامسة التي حلت علينا الإثنين الماضي، يجب أن نتذكر جميعا أن الدستور المستفتي عليه وتم إقراره والعمل به في مصر حالياً، تحمل ديباجته التأكيد علي أن ما حدث في ٢٥ يناير ثورة مثل ثورة ٣٠ يونيو والثورات الأخري.
ببساطة ساطعة..٢٥ يناير ثورة مكتملة الأركان، وتعد أول حراك سياسي «طبيعي» لتغيير الفساد في مصر، وليس ذنبها أن جماعة الإخوان الإرهابية سرقتها من شباب طاهر ثار علي أوضاع لا يريد استمرار العيش فيها، وكانت «السرقة» بدهاء منهم وبخطأ من المجلس العسكري الحاكم بعد تنحي مبارك.
عدة شواهد تؤكد واقع أن ثورة يناير تعد بداية رحلة سقوط الإخوان إلي مزبلة التاريخ، فعن طريقها خرج إخوان الجماعة من جحورهم وخلعوا رداء الصفقات الخفية التي كانوا يعقدونها مع نظام مبارك لنيل قطع من السلطة، واستغلوا ثورة يناير بعد أيام من قيامها رغم إعلانهم قبلها أنهم لن يشاركوا في هذا الحراك، ولكذبهم المستمر، امتطوها وساروا علي دربهم الثابت في تحقيق مصالحهم الدنيوية.. واستفادت الجماعة من الثورة، ووصلت إلي الحكم وحققت حلمها الذي خطط له قاداتها علي مدار ٨ عقود قبل قيامها.. وبوصول الإخوان لذاك الحكم، لم يتسلموا الدولة كما ظنوا، وإنما سلموا أنفسهم للشعب، ثم انكشفوا أمامه، لأنه كان مراقبا لأدائهم، كما كانت القوات المسلحة رقيباً قوياً ثابتاً لا هم لها إلا مصلحة الوطن وحمايته.. وبعد أن اكتشف ملايين المصريين خيانة الإخوان وظهرت أعمالهم المريبة التي اعتادوا ممارستها في الخفاء عنا، ومارسوا غباءهم السياسي في عدم إخفاء ذلك «الخفاء» خلال حكمهم للدولة - قامت ثورة 30 يونيو التي ساندتها وصانتها القوات المسلحة منذ بدايتها، لتظل طاهرة لا «يركبها» أحد وتعالج ما دنَس ثورة 25 يناير من مؤامرة في عقول البعض بسرقة الجماعة لنتائجها، في غفلة أو «غفوة» من حكام ذلك الزمان.
