قامت الدنيا ولم تقعد بعد ما تردد بشأن نية أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني السابق الترشح لانتخابات مجلس النواب. لا أعرف حقيقة ما تم في اجتماع عز مع العاملين بشركاته. هل طالبوه بالترشيح؟ هل عرض عليهم الفكرة فوافقوا؟ هل استكان احمد عز بعد ما نشر عن اجتماعاته بأحد الفنادق ونواب سابقين بالحزب الوطني وطلب منه أن يستكين؟ هل عاد ليعلن مرة أخري ترشحه بعدما استأذن المسئولين؟. لا أعرف الإجابة عن هذه الأسئلة أو غيرها لكن المؤكد أن عز ألقي حجرا كبيرا وثقيلا في مياه الحياة الحزبية الراكدة جدا فخلق دوامات أشعلت نيرانا لن تنطفئ بسهولة في الشارع السياسي. السؤال: ما النتائج المترتبة علي ترشح عز في الانتخابات؟ هل من حقه الترشح؟ هل يمكن أن تمنعه السلطات لأي سبب كان؟ هل يتسبب ترشح عز في مظاهرات واعتراضات جديدة؟ هل يعترض المعترضون علي ترشح عز بسبب دوره في الحزب الوطني والحياة السياسية قبل 25 يناير أم بسبب خشية البعض من عودته للساحة بدون إدانات قضائية؟ إذا كان القضاء لم يدن عز فهل يمنعه الرأي العام المعارض له وللحزب الوطني ولمبارك من الترشح ؟ هل يمارس المعارضون ديمقراطية تفصيل فيوافقون علي من يريدون ويمنعون من يريدون؟. أعتقد أن عز يضمن فوزه في حالة ترشحه فمؤيدوه المتعصبون له كثر, لكن هل وجوده في البرلمان القادم يفيد في أي شيء؟ هل يغض البصر عن مقاومة معارضيه لترشحه حتي لو طالبوا الرئيس أو السلطات بمنع ترشحه؟ هل يستجيب الرئيس لطلبات المعارضين ويمنع عز من الترشح؟ هل يترك الرئيس المسألة حسبما يراها القانون واللجنة العليا للانتخابات؟. المسألة لها علاقة بالإثارة الإعلامية, ودور الإعلام سواء كان مهيجا أو مؤيدا سيزيد من سخونة الشارع السياسي وهو ما فعله عز بتحركه بين مؤيديه في دائرته الانتخابية. لننتظر ونتابع الحكاية.