المتأمل للموقف الاوروبي والأمريكي بصفة عامة، تجاه الحادث الارهابي الذي وقع في فرنسا،..، وموقفهم تجاه الجرائم الإرهابية المتكررة والمستمرة، التي تتعرض لهامصر، وما تتعرض له المنطقة العربية بصفة عامة من محاولات لإثارة الفوضي والتخريب والاقتتال، يخرج بنتيجة مؤكدة عن ازدواجية، بل وتعدد، المعايير التي ينظرون بها لهذه الجرائم.. ومن يريد أن يتأكد من ذلك، عليه ان يدقق في صمتهم المشبوه، تجاه ما يجري في المنطقة العربية بصفة عامة، ومخططات التجزئة والتقسيم التي يجري تنفيذها علي الأرض، وما تقوم به الدول الاوروبية والولايات المتحدة وتركيا من دعم ومساندة للجماعات الارهابية في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها،..، ثم عليه ان يقارن ذلك بانتفاضتهم تجاه حادث باريس ومطالبتهم باتخاذ أقصي الاجراءات للحماية ومواجهة الإرهاب. ازدواج المواقف كان مؤكدا وظاهرا ايضا، في تأييد الهيئات والجمعيات الحقوقية الاوربية والامريكية لجميع الاجراءات الأمنية التي اتخذتها فرنسا لمواجهة الحادث،..، وموقفهم المناقض لذلك تجاه ذات الإجراءات التي اتخذتها مصر في مواجهة موجة الإرهاب التي تتعرض لها. اما النموذج الأكثر وضوحا في ازدواج أو تعدد النظرة الاوروبية والامريكية، تجاه الارهاب والجماعات الارهابية فكان بارزاً في الموقف البريطاني، وما اعلنه رئيس الوزراء »‬كاميرون» في هذا الشأن،..، حيث قال الرجل في خطابه في اطار حملته الانتخابية في »‬توتنجهام» يوم الاثنين »‬١٢يناير» الثاني عشر من يناير بعد حادث باريس مباشرة، انه سوف يعيد العمل بقانون التنصت إذا ما تم انتخابه رئيسا للوزراء مرة أخري. ليس هذا فقط، بل واكد انه سوف يغلق خدمات الرسائل »‬واتس آب» و»‬سناب شات» لمنع الارهابيين من استخدامها في اعمالهم العدائية ضد بريطانيا،..، وقال ان هؤلاء لا يجب ان يتحدثوا مع بعضهم دون رقابة الأمن والمخابرات. وأضاف ايضا،»إذا تم انتخابي رئيسا للوزراء من جديد لن اسمح للارهابيين بفضاء الكتروني آمن». هذه هي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني وردود أفعاله علي حادث باريس، وتأكيده علي انه سيتخذ جميع الاجراءات الاستثنائية اللازمة لحماية بلاده ومواطنيه من الإرهاب،..، وهو ما يتناقض تماما مع موقفه تجاه ما تتخذه مصر من اجراءات مشروعة لحماية نفسها ومواطنيها من الإرهاب الجماعات الارهابية.