لماذا تراجعت الحكومة عن وعودها وتعهداتها بالانتهاء من اجراءات تحسين مناخ الاستثمار قبل نهاية العام الماضي.. ولماذا تحتار الحكومة بين اصدار قانون موحد للاستثمار او تعديل بعض المواد في القانون الحالي. ولو تم ذلك لانتهينا من اصلاح قانون الاستثمار خاصة ان 90٪ من مواده جيدة ولكن المشكلة في عدم التزام الحكومة بتنفيذها. ان شهر يناير يقترب من الانتهاء ولم يتم حتي الآن إصدار تعديلات قانون الاستثمار وايضا وهذا هو المهم تعديل قوانين العمل والضرائب وسرعة انشاء الشباك الواحد الذي ينهي من خلاله المستثمر جميع اجراءاته دون تأخير.. اضافة الي ضرورة تسعير الاراضي وعرضها علي المستثمرين وايجاد ضمانات لحماية الاستثمار والتخارج من السوق. جميع هذه الاجراءات ناقشها مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي واصدر مقررات رفعها للحكومة لتنفيذها وتم متابعة ذلك من خلال الامانة الدائمة للمؤتمر إلا أنه ثم تنفيذ قدر يسير من المقررات ولم تتمكن الحكومة من تنفيذ باقي المقررات رغم اقتراب عقد مؤتمر مصر الاقتصادي للتنمية في النصف الاول من مارس القادم.. ولاتزال هناك ايضا بعض المشاكل العالقة مع المستثمرين المصريين والعرب لم تنجح لجان فض المنازعات من تصفيتها حتي ينطلق الاستثمار. يا سادة اننا في حاجة لجذب مليارات الدولارات من الاستثمار العربي والاجنبي لضخها في اقامة مشروعات جديدة تستوعب الآلاف من فرص العمل وتحقق اضافة في الانتاج القومي والتصدير فالمنظومة متكاملة لذا كان إصرار الرئيس علي عقد مؤتمر اقتصادي يجمع دول العالم وكبار المستثمرين الدوليين لعرض خطة مصر الطموح في اقامة المشروعات.