تقدم هشام رجب المحامى ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من وزير البيئة، ووزير التنمية المحلية، ورئيس إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، ورؤساء أحياء الجمرك ووسط وشرق والمنتزه. البلاغ تم تقديمه اليوم السبت، يحمل رقم 10265 عرائض، قدمت مذكرة البلاغ تفاصيل دالة على عدم قانونية ظاهرة تأجير الشواطئ على كورنيش الإسكندرية وسط غياب للرقابة، حيث وفى غضون شهر واحد قام المشكو في حقه الثالث بتأجير شواطئ الإسكندرية بشروط ومبالغ لجهات وأشخاص لم يتم الإعلان عنهم. وأشار البلاغ إلى أن المجتمع السكندري فوجئ بإجراء تعديلات من شأنها المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ وتعديله دخولا فى مياه البحر وانحسار عنه بدون موافقة الجهات الإدارية المختصة، وموافقة جهاز شئون البيئة بالمخالفة للقانون ولائحته التنفيذية وبالمخالفة للمادة رقم 73.. وطالب البلاغ بفتح التحقيق في تلك الظاهرة ومطالبة الجهات المعنية تقديم عقود الإيجار ومراجعتها نظرا لاقتطاع أجزاء من الشواطئ وحجب رؤية البحر مع إلزامهم بإعادة الأمر إلى ما كان عليه ومحاسبة المسئولين خاصة بعد استيلاء عدد من الأندية على أجزاء من الشواطئ ومنع العامة من استخدامها.