مساعد وزير الداخلية :نتعرض لظلم كبير يؤدي الي الاحباط 2012- م 02:49:27 الاحد 12 - فبراير وكالات اكد مساعد وزير الداخلية للامن العام اللواء احمد جمال الدين ان اجهزة الشرطة تتعرض لظلم كبير يؤدي الي احباطها وقال نضرب بالطوب يوميا ويقال علينا بلطجية وأقسام الشرطة تضرب حاليا بالأر بي جي بعد الحجارة والمولوتوف والآلي ونسأل لماذا هناك انفلات أمني.        وقال جمال الدين في بيان امام لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب الأحد 12 فبراير إن  المظاهرات تغل يد الاجهزة الأمنية عن متابعة التشكيلات العصابية خاصة مع وجود طرف ثالث يطلق النار علي المتظاهرين والضباط مما يشجع علي ارتكاب الجرائم وطالب باعطاء اجهزته فرصة لضبط الأمن بدلا من الانشغال بتوجيه كل طاقاتهم لتأمين منشآت الداخلية ضد من يعتدون عليها .       وأضاف اذا كانت الداخلية تعرف مكان البلطجية كما يدعي الكثيرون فهل سنذهب ندق علي أبوابهمليخرجوا لنا ولكن هناك محاولات لتشجيع الضباط واخراجهم من حالة الاحباط التي يعانون منها في الشارع بتكثيف حملات المداهمات بدون مدرعات للحماية وفي غالبيتها يهرب المجرمون .        وكشف جمال الدين عن تكثيف جهود التتبع لمختطفي الضباط الثلاثة منذ عام من سيناء مؤكدا انه تبين خروجهم الي غزة وان الشرطة توصلت الي مقر مزرعة كانوا يحتجزون بها بعد تتبع احد الحراس لهم الا انه تم تهريبهم وانقطع الخيط من جديد لافتا الي ان وزير الداخلية التقي بزوجات الضباط المخطوفين ويدعم حملات البحث المكثفة عنهم وهناك مفاوضات لتسليمهم .        وقال ان وسائل الاعلام تركز علي حوادث الاختطاف الوهمية وتتهم الداخلية بالتقاعس فيها وانه وفقا لآخر الاحصائيات تراجعت حوادث الاغتصاب وهتك العرض امام زيادة حوادث السرقة بالاكراه والخطف والبلطجة وقطع الطرق بعد الثورة وهذا ليس عيبا في الثورة بقدر ما هو عيب فيمن يستغلونها لخدمة اغراضهم الاجرامية لافتا الي أن هناك 258 حادثة اختطاف خلال عام 2011 تم ضبط 189 منها بنسبة 73% , و1498 حادثة قتل عمد مقابل 1885 في عام 2010 , مشيرا الي أنه خلال الشهرين الماضيين كان هناك 38 حادث اختطاف تم ضبط 36 ومقابل 70 حالة في شهري مايو ويونيو عقب الثورة وخلال الشهرين الماضيين كان هناك 28 حادث هتك عرض مقابل 40 في ذات الفترة من العام الماضي .         وكشف عن أنه تم القضاء بنسبة كبيرة علي ظاهرة تهريب السيارات المسروقة الي غزة من خلال تسليم الضباط أجهزة بقاعدة معلومات للسيارات وارقامها مشيرا الي وجود برنامج بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضبط السيارات المسروقة من خلال نظام تتبع .       كان  نواب اللجنة طالبوا وزارة الداخلية بسرعة موافاتها بخطتها للهيكلة والتطهير الذي تم الاتفاق الاسبوع الماضي علي أن يكون خلال موعد أقصاه 10 أيام .